يعود المحامي عبد الصمد الإدريسي إلى التشكيك في نتائج الخبرة وفي الفيديوهات المحجوزة، داخل مكتب المتهم توفيق بوعشرين، أثناء مداهمته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو السلاح الوحيد المتبقي بعد ثبوت تورط موكله في الجرائم الوحشية التي ارتكبها.
وحاول المحامي، في تصريحه للصحافة، يوم أمس، الخوض في نقاشات هامشية لا علاقة لها بموضوع الدعوى، من قبيل مكان وجود الجهاز أثناء تفتيش المكتب، والكشف عن مكان الكاميرات، وإحضار الموصلات التي تربط الجهاز المخزن بالكاميرات، وأمور تقنية بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى.
فالمحكمة لا تحاكم بوعشرين على وضع كاميرات في مكتبه حتى نخوض في هذا النقاش البيزنطي، إنما تحاكمه على استغلال العاملات في مؤسسته لأغراض جنسية، وتصويرهن وابتزازهن، وجرهن إلى الاغتصاب تحت ضغط البحث عن مصدر العيش، وتعريضهن لمعاملات قاسية ومهينة، فما علاقة كل هذا بالنقاش التقني حول أجهزة التسجيل، خصوصا وأن الخبرة أكدت صحة الفيديوهات.
وتاه دفاع بوعشرين، في تفاصيل لن تنفع المتهم، خصوصا بعد صدمة الخبرة، وأصبح يهاجم كل المؤسسات، وحرض المتهم على عرقلة المحاكمة، والاعتداء على دفاع المشتكيات وإثارة الفوضى، مما يؤكد أنهم يسارعون الزمن، لتأخير الجلسات وإطالة أمد المحاكمة.
