يظهر أن هزيمة وبهدلة آل الزفزافي بعد خسارة وفقدان جائزة “ساخاروف” التي روجوا في الإعلام المأجور على أنها ستكون من نصيب ناصر الزفزافي، قد أفقدت العجوز الأكبر والخائن أبو الخائن، أحمد الزفزافي، صوابه، فأصيب بحالة سعار، وبدأ في توزيع الافتراءات ذات اليمين وذات اليسار.
الزفزافي الأكبر، قام بتحويل عملية تفتيش روتينية لبعض الزنازن، إلى “مداهمة” من طرف “أشخاص بزي مدني وتهديد الزفزافي بإرجاعه إلى الزنزانة الانفرادية…”.
والواقع أن أب الزفزافي الذي لم يستفق بعد من صدمة فقدان جائزة ساخاروف، وجد في الكذب والتضليل الحل الأنسب لترويج المغالطات والادعاءات الزائفة، وهي الأنباء الكاذبة التي تم ترويجها من طرف بعض وسائل الإعلام الالكترونية.
غير أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1 رفضت هذه الأكاذيب، وبادرت بكل مسؤولية وتجرد إلى تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه القضية إلى الرأي العام الوطني.
وحسب بلاغ في الموضوع توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد قامت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 في إطار القانون، بعملية تفتيش لغرف مجموعة من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أسفرت عن حجز مجموعة من الممنوعات في بعض الغرف، من بينها هاتف على شكل ساعة يدوية، إضافة إلى أجهزة الكترونية أخرى.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية أن عملية التفتيش قد تمت وفقا للمقتضيات القانونية، وفي حرص تام على حفظ السلامة الجسدية وكرامة السجناء الذين خضعوا لعملية التفتيش، وعلى سلامة أغراضهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وأضافت أن بعض من هذه الفئة من السجناء هددوا بالإعلان عن الدخول في إضراب عن الطعام من أجل التمويه والتغطية على الممنوعات التي ضبطت بحوزتهم، إضافة إلى الضغط على إدارة المؤسسة من أجل عدم تطبيق القانون في حقهم، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى عزل المضربين عن الطعام في غرف انفرادية، في تطبيق تام للمسطرة المعتمدة في حالات الإضراب عن الطعام. وفي الأخير، اقتنع السجناء المعنيون بالتراجع عن الإضراب عن الطعام وأعلنوا كتابيا عن ذلك.
وشددت إدارة المؤسسة السجنية على أن ترويج مثل هذه الادعاءات لن يثنيها عن تطبيق القانون في حق جميع السجناء بدون استثناء، ومحاربة تسريب الممنوعات إلى المؤسسة بجميع الوسائل القانونية، كل ذلك مع الحرص على صون كرامة كافة السجناء.
