يلجأ دفاع توفيق بوعشرين، إلى مهاجمة زملائهم في هيئة الدفاع عن المشتكيات، ويتهمونهم بممارسة التعذيب، وسبهم بأقبح النعوت، وهو ما يؤكد أنهم فشلوا في الدفاع عن بوعشرين، فتحولوا إلى مهاجمة من أقنعوا المحاكمة بضرورة إنصاف ضحايا بوعشرين.
ومنذ صدور نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات التي حجزتها الشرطة القضائية في مكتب بوعشرين، وأكدت تورط المتهم في الجرائم المنسوبة إليه، تاه دفاع بوعشرين، وأصبح يهاجم كل المؤسسات، وحرض المتهم على عرقلة المحاكمة، والاعتداء على دفاع المشتكيات وإثارة الفوضى، مما يؤكد أنهم يسارعون الزمن، لتأخير الجلسات وإطالة أمد المحاكمة.
ولم تفلح كل محاولات تسييس الملف وتجنيد تجار حقوق الإنسان وأبواق التنظيمات الدولية، ومرتزقة الفتن داخل الوطن، للتشكيك في المحاكمة، ومهاجمة الضحايا المطالبات بإنصافهن، وهو ما يصطدم بأدلة مادية واضحة، لا مجال للتشكيك في صحتها.
وتنتاب دفاع بوعشرين، خيبة أمل كبيرة، بعد فقدان خيوط الملف، فكلها تقود إلى إدانته، وتجعل المحكمة تقتنع بضرورة محاسبة بوعشرين على طغيانه وجبروته واستغلاله حاجة المستضعفات للنيل من شرفهن وإشباع رغباته الجنسية.
ويفضح أعضاء هيئة الدفاع عن بوعشرين ممارسات بعضهم البعض، خصوصا النقيب بوعشرين الذي يعود للدفاع عن المتهم بطلب من عائلته، بعد رفض البهرجة والمسرحيات التي يمثلها زيان داخل المحكمة وخارجها دون جدوى.
ويؤكد عضو هيئة دفاع المتهم، ضمنيا، أن بوعشرين في وضعية صعبة ومتورط في ما نسب إليه، ولن تزيد حركات إثارة الفوضى والتشويش على المحاكمة، الوضع إلا سوءا، فعاد بلغة استعطاف المحكمة ليتمتع بظروف التخفيف.
ولم يمارس أحد بلطجة في هذا الملف مثل التي مارسها المحامي زيان، عبر الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل، وصلت إلى حد التلفظ بكلمات نابية، وعقد الندوات الصحفية، وسب وشتم المشتكيات وإهانتهن أمام الجميع.
وأكد خبراء القانون أن بوعشرين، تورط في أعمال إجرامية وحشية، وينتظره حكم ثقيل، وأن الأدلة المادية المتوفرة في ملف بوعشرين، تؤكد كلها صحة ادعاءات المشتكيات، وتعرضهن للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز من طرف المتهم، وتحويل مكتبه إلى غرفة للدعارة.
