أكاديمي مغربي في كندا: الجزائر دولة مستبدة.. وهكذا صنعت البوليساريو للتوسع في الصحراء

قدم الباحث عبد القادر الفيلالي، الأكاديمي المغربي في جامعة اوتاوا، بكندا، دراسة علمية محكمة، باللغة الإنجليزية، عنونها بـ “تحنيط السلطة في الجزائر” (Mummification of power in Ageria )  يسبر فيها أغوار النظام الجزائري، ويحلل منطق تداول السلطة داخل الجزائر، وتدخل الجهاز العسكري في تدبير الشؤون السياسية والتحكم في الانتخابات، لتحنيط تدبير الشأن العام، وتوزيع المقاعد على القادة وفق ما يخدم مصالح الجنرالات، ثم تطرق إلى العجز الواضح الحاصل في بنية الدولة، مقارنة مع باقي الدول النفطية الأخرى، كما تحدث عن الأسباب التوسعية التي جعلت الجزائر تخلق البوليساريو في المنطقة.

ويلاحظ أن الباحث اعتمد في مقاله على المناهج التحليلي والوصفي والمقارن، وبالاعتماد على مقترب قانوني يروم دراسة الحالة، وذلك وفق تقسيم أنجلوساكسوني، خلصت فرضياته إلى أن جنرالات الجزائر من مصلحتهم تحنيط السلطة في البلاد وتكريس الاستبداد.

وقارنت الدراسة دولة الجزائر مع خمس دول مشابهة مصدرة للنفط، ليظهر أن هذه الثروة شكلت سببا لقوة الاستبداد ومحاولات إضعاف مؤسسات الدولة، وهو الوضع السائد في الجزائر.

كما تحدث الباحث عن استراتيجية الطبقة الحاكمة في الجزائر، لإسكات الأصوات المعارضة للدولة، فتجدها تلجأ في كثير من الأحيان للقمع، والتلاعب في النتائج والمعطيات.

وكشفت الدراسة، أن عمليات التطهير الداخلي، الذي يخضع لها الجيش، عبر إزالة كل الذين كانوا على صلة بالرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، الجنرال محمد مدين، هي تغيير هيكلي شامل في عقليات الجيش، خصوصا الضباط اوتسبق عملية الإعداد للانتخابات التشريعية والمحلية في العام المقبل، قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2019.

ومن أبرز وجوه هذا التغيير هو القانون الجزائري الجديد، الذي يمنع الجنود المتقاعدين من التصريح والمشاركة في الشأن العام، في إشارة إلى حادث الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي أطلق تصريحات قاسية ضد الرئيس بوتفليقة.

وأشار الباحث إلى نقطة هامة في تاريخ الجزائري، والتي توضح وضع النظام، وهي الانقلاب ضد الرئيس الشاذلي بنجديد، فعندما كان الانشقاق ضد النظام العسكري للرئيس الشاذلي بن جديد يهدد هيمنة الأوليغارشية العسكرية-السياسية، حاول الشاذلي احتواء الوضع والدعوة إلى انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1991، خصوصا عندما أصبح من الواضح أن حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، على مشارف الفوز في الانتخابات، بعد اقتراحه الانتقال للأسواق المفتوحة والخوصصة بدلاً من السيطرة العسكرية على الاقتصاد، ليقوم الجيش بانقلاب ضد الشاذلي وقمعت بعنف الجبهة الإسلامية للإنقاذ، من أجل الحفاظ على السلطة.

وأكدت الدراسة أن كل من الرئاسة والقيادة العسكرية حريصتان على توفير حماية متبادلة لبعضهما، وضمان المرور الآمن للرئيس بوتفليقة، لولاية جديدة على رأس البلاد، وذلك عبر الإبقاء على  الحراس القدامى في منصبهم، لإنجاز عملية التحنيط.

وعلى الصعيد القانوني، ذكر البحث أن التعديلات الأخيرة على القانون الجنائي الجزائري تضع أحكاما متعلقة، بوجوب امتثال ضابط في الجيش “بواجب التحفظ”.

فهذا القانون يحاكم ضباط الجيش المتقاعدين أمام القضاء في حالات انتهاك “واجب التحفظ”، إلى جانب عقوبة تخفيض الرتبة، ،ينص القانون  على أنه يجب على العسكريين “الامتثال لواجب التحفظ في كل مكان وفي جميع الظروف والامتناع عن أي عمل أو سلوك من شأنه المساس بشرف أو كرامة الجيش أو انتهاك سلطة وسمعة الجيش”

وبخصوص علاقة الجزائر بتنظيم البوليساريو الانفصالي، خلصت الدراسة من خلال تحليل خطاب الرئيس الأسبق بومدين، إلى أن الدعاية الكاذبة بشأن تقرير المصير، هي مجرد ذريعة اتخذها جنرالات الجيش الجزائري للتوسع في الصحراء، وميليشيات البوليساريو، من صنع النظام العسكري الجزائري، وذلك من خلال الخطاب الذي يحتوي على مفردات الحرب على الأرض، واستعمال مفردة الحرب شرير بين الإخوة.

وكان بومدين يسعى جاهدا، إلى تطبيق استراتيجة جمال عبد الناصر، للإطاحة بكل الملكيات في المنطقة، حتى يتمكن من ضمها إلى بلاده، خدمة للمشروع التوسعي الكبير، فعند فشله في خلق الفوضى في المغرب منذ 1960، كان خياره الوحيد المتبقي هو إنشاء كيان وهمي انفصالي، لمحاولة ضرب الوحدة الترابية المغربية.