تعيش ضحايا توفيق بوعشرين، كل يوم، إحساس الاغتصاب والاستغلال الجنسي الذي تعرضن له فوق كنبة مكتبة بوعشرين، مع تصريحات زيان المستفزة، وكلامه الساقط الذي يطلقه يمينا وشمالا، واستهدافه للمشتكيات، والنيل منهم والضغط عليهن بحثا عن تنازلهن عن المتابعة.
كما تعيش نفس الإحساس كلما اجتمعت اللجنة البوعشرينية للتضليل والتعتيم، وغرقت في مدح بوعشرين وذكر مناقبه، وإلباسه حلة الحمل الوديع، ومعاتبة المشتكيات على شكاياتهن، مطالبة منهن عدم الإفصاح عن ما دار في مكتب بوعشرين، وأن عليهن إشباع رغباته الجنسية، والصبر على ذلك، ليصبحن مناضلات حقوقيات، وينخرطن في مسار الحداثة، وهو اغتصاب أبشع من ذاك الذي كان فوق الكنبة.
وتعيد المؤسسات الإعلامية التابعة لبوعشرين، هتك عرض الضحايا من خلال ترويج التصريحات الكاذبة، أو التي تسعى إلى إخفاء الحقيقة، وإعادة الفرعون بوعشرين إلى جبروته وطغيانه.
إن الأدلة المادية المتوفرة في ملف بوعشرين، تؤكد كلها صحة ادعاءات المشتكيات، وتعرضهن للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز من طرف المتهم، وتحويل مكتبه إلى غرفة للدعارة، فلم تفلح كل محاولات تسييس الملف وتجنيد تجار حقوق الإنسان وأبواق التنظيمات الدولية، ومرتزقة الفتن داخل الوطن، والتي تصطدم بأدلة مادية واضحة، لا مجال للتشكيك في صحتها.
ولم يجد دفاع بوعشرين أي خيط من خيوط القضية للدفاع عنه، فكلها تقود إلى إدانته، وتجعل المحكمة تقتنع بضرورة محاسبة بوعشرين على طغيانه وجبروته واستغلاله حاجة المستضعفات للنيل من شرفهن وإشباع رغباته الجنسية.
