كشفت الأدلة المادية في ملف توفيق بوعشرين، أنه متورط في اغتصاب عاملات في مؤسسته، واستغلال حاجتهن لإشباع رغباته جنسية، ودفعهن إلى القيام بكل ما يطلبه، مقابل عدم طردهن من العمل، وهو الوجه الذي ظل يخفيه خلف قناع الحمل الوديع وحارس معبد الفضيلة والديمقراطية.
وخرجت إحدى ضحاياه عن صمتها معلنة بذلك نهاية الشبح الذي نهش أجزاء جسدها، وجعلها دمية تلبي رغباته فوق كنبة مكتبه، وضربها وعضها بكل وحشية وهمجية.. جلوسه على بطن إحداهن قبل ولادة ابنتها، وضرب بطنها المنتفخ، والتلذذ بجسدها وهي تبكي وتصرخ.
لم يعتقد بوعشرين يوما، أن الكاميرات التي استعملها في توثيقه غزواته الجنسية، وابتزاز ضحاياه للعودة مرة أخرى إلى كنبته، سيكون دليل إدانة ضده، ويضعه خلف القضبان، والنسوة يحكين للقاضي ما كان يفعله.
وظن بوعشرين أن ممارسة مهنة الصحافة ستحميه من أي متابعة جنائية، وأن قناع الحمل الوديع سيخفي ما يقع في خلواته.. ظن أنه فرعون زمانه، ظن أن لن يقدر عليه أحد.. ظن أن النسوة لن تقدرن على الخروج بوجههن المكشوف، للزج به في زنزانة، وأنهن سيكتمن الأمر حتى لا يتعرضن إلى نظرات المجتمع، إلا أنهن فضلن نظرة المجتمع وكلامه على ما تعرضن له داخل مكتب جلادهن، وخرجن بوجوههن يطالبن القاضي برد الاعتبار وانصافهن.
لم يجد بوعشرين سلاحا أمامه سوى الإنكار، رغم أن “الشمس ما كاتدرقش بالغربال”، فقد تبخر إنكاره أمام ظهور شمس حقيقة الفيديوهات، فشكك فيها، لتأمر المحكمة بإجراء خبرة تقنية عليها، والتي أكدت صحتها، فعاد ليلعب دور الضحية كما كان يفعل في افتتاحياته، التي كانت تخدم ما سمي بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
بوعشرين لقي مصيره بعد سنوات من الطغيان والتجبر، إذ كان الآمر الناهي المتحكم في الصحافيين، بعد حصول صديقه على حقيبة وزارة الاتصال، وكان الآمر الناهي داخل إمبراطوريته الإعلامية، فظن أن كل من فيها مسخر لخدمة نزواته ورغبته، حتى الجنسية، فقاده طغيانه إلى زنزانة السجن.
