لم تفلح كل محاولات عائلة بوعشرين لشراء ذمة المشتكيات، بعد أن عرضن عليهم مبالغ مالية مقابل التنازل عن الشكيات، كما لم تفلح كل محاولات تسييس الملف، من خلال تكليف مرتزقة حقوق الإنسان أمثال منجيب والريسوني والرياضي، بعقد الندوات للتأثير على القضاء، فلجأت العائلة إلى التشكيك في هيئة دفاع المشتكيات، وترويج الأكاذيب والتهم الباطلة.
وحاولت عائلة بوعشرين تسييس الملف، لإخراجه عن طابعه الجنائي، وهو ما قوبل برفض شديد، من طرف مكونات المجتمع ومجموعة من الحركات النسائية التي استنكرت هضم حقوق المشتكيات، والالتفاف على ما تعرضن له من تعنيف واغتصاب.
واستخدم دفاع بوعشرين، سلاح التشكيك في الفيديوهات للتمكن من الحديث أمام المحكمة، وهو السلاح الذي استهلك بعد ظهور نتائج الخبرة التقنية، التي أكدت صحة الفيديوهات، فدفعوا المتهم، إلى إثارة الفوضى، وعرقلة المحاكمة لربح المزيد من الوقت.
كما حاول زيان ومن معه استفزاز المشتكيات، وبلغ الأمر بأحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين، في جلسة سابقة، الهجوم المباشر على مشتكية، أثناء الاستماع إليها من طرف المحكمة، وتكميم فمها لمنعها من الكلام، وهو ما أثار الفوضى داخل قاعة المحكمة.
دفاع المتهم تأكد أن بوعشرين سيواجه حكما ثقيلا، نظرا لبشاعة الأفعال المنسوبة إليه، والثابتة في حقه، ولم تزد فوضى زيان والتشكيك المبالغ فيه، إلا يقينا بفشله في الدفاع عن المتهم، وتعقيدا لوضعه، خصوصا بعد تحريض بوعشرين على الاعتداء على المحامي زهراش.
