قرر جلالة الملك محمد السادس، إحداث لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج، للعمل على إنجاز مشروع النموذج التنموي الجديد.
وأكد جلالته في خطاب افتتاح البرلمان، على أن هذه اللجنة ستعمل على صياغة المشروع، وتحديد الأهداف المرسومة له وروافد التغيير المقترحة، وسبل تنزيله، على ضوء مساهمات ودراسات بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، التي رفعتها إلى جلالة الملك.
وأكد جلالته أنه يجب “التركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن هذا المشروع يجب أن يرى النور في غضون ثلاثة أشهر.
وذكَّر جلالته بدعوته السنة الماضية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.
وحظي خطاب جلالة الملك بإشادة كبيرة، نظرا لتفاعله مع انشغالات المواطنين، وتفاعله مع القضايا التي تطرح في النقاش العمومي، وتأكيد عزم جلالته على مواصلة مسلسل الإصلاح، وانخراط الوطنيين في هذا الورش الإصلاحي الكبير.
