أكد خبراء القانون ان توفيق بوعشرين، تورط في أعمال إجرامية وحشية، وينتظره حكم ثقيل، خصوصا بعد إثارته الفوضى داخل المحكمة والاعتداء على أحد المحامين.
ويجمع الخبراء أن الأدلة المادية المتوفرة في ملف بوعشرين، تؤكد كلها صحة ادعاءات المشتكيات، وتعرضهن للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز من طرف المتهم، وتحويل مكتبه إلى غرفة للدعارة.
ولم تفلح كل محاولات تسييس الملف وتجنيد تجار حقوق الإنسان وأبواق التنظيمات الدولية، ومرتزقة الفتن داخل الوطن، والتي تصطدم بأدلة مادية واضحة، لا مجال للتشكيك في صحتها.
وألجمت الخبرة التقنية كل الأفواه، بعد تأكيدها صحة الفيديوهات، وكشف تفاصيل جديدة، حول الغزوات الجنسية لبوعشرين، التي التقطتها كاميرته.
ولم يجد دفاع بوعشرين، الذي تنتابه خيبة أمل كبيرة، أي خيط من خيوط القضية للدفاع عنه، فكلها تقود إلى إدانته، وتجعل المحكمة تقتنع بضرورة محاسبة بوعشرين على طغيانه وجبروته واستغلاله حاجة المستضعفات للنيل من شرفهن وإشباع رغباته الجنسية.
