كشفت مصادر مطلعة من مدينة مولاي بوسلهام، أن سرقة مجموعة من الهواتف، لا تزال محل بحث الدرك الملكي.
غير أن المتضرر يطالب من الجهات المختصة، أي الدرك والنيابة العامة، بالاستعانة بخدمات شركة اتصالات المغرب، لتحديد مآل الهواتف المسروقة، وكذا الجهة التي اشترتها حتى تتم معرفة هوية السارق، وبالتالي القبض عليه.
وذكر أن هناك مطالب بإحضار شهود، واستنطاقات متتالية لعدة أشخاص، دون الوصول إلى نتيجة، في حين أن المطلوب هو الاستعانة بخدمات شركة الاتصالات، لكي يتم فك اللغز بسهولة.
