يلتف حول توفيق بوعشرين مجموعة من النصابين والخونة الذي تحركهم الأيادي الخارجية، وتجار حقوق الإنسان الذين يتاجرون في المواقف، ويوجهون أقلامهم نحو صف من يدفع أكثر لهم، وهم ممن افتضح أمرهم وسط المشهد السياسي المغربي.
فخديجة الرياضي مثلا، التي تتسلم أموالا من الخارج، مجهولة المصدر والهدف، وتورطت تنسيقيتها في قضية اختلاسات مالية خطيرة لأموال مسلمة من البرلمان الأوروبي، وسبق أن دافعت عن أحد أعضاء جمعيتها الذي حاول اغتصاب عضوة أخرى شابة داخل المقر، ودعت المعتدى عليها إلى التكتم عن الأمر.
الرياضي تثقن جيدا فن احتضان الجرائم الجنسية، والدفاع عن الوحوش الآدمية الذين يغتصبون النسوة، وتدعو المغتصبات إلى السكوت، فأي منطق هذا وأي حقوق؟
الرياضي ومنجيب والريسوني وآخرون لا تهمهم سوى أموال بوعشرين، ومؤسساته الإعلامية، وما ستجنيه أرصدتهم مقابل كلامهم الفارغ، فسمحوا لأنفسهم بشرعنة جرائم بوعشرين، وإعادة اغتصاب ضحاياه، وتعريضهن لكل أشكال الإهانة، ومن هنا نعرف حقيقة هؤلاء الذين يتاجرون بالمآسي.
يا أصحاب حقوق الإنسان، أليس من حق من جلس بوعشرين فوق بطنها وهي في مخاض الولادة أن تصرخ صرخة المقهور للمطالبة بإنصافها؟ وتلك التي أجبرها على إشباع رغباته الجنسية مقابل لقمة العيش في مؤسسته من سيضمن حقها؟! أم أن حقوقكم غير تلك الآدمية ولا تدافع سوى عن صاحب المال؟!
