لم يجد دفاع بوعشرين، سوى سلاح التشكيك في الفيديوهات للتمكن من الحديث أمام المحكمة، وهو السلاح الذي استهلك بعد ظهور نتائج الخبرة التقنية، التي أكدت صحة الفيديوهات، فدفعوا المتهم، إلى إثارة الفوضى، وعرقلة المحاكمة لربح المزيد من الوقت.
واستنفذ دفاع بوعشرين كل الحيل والأساليب الماكرة التي اقترحها زيان، بعدما تبين أن المتهم متورط في ما نسب إليه من جرائم خطيرة، وبأدلة مادية واضحة.
وبلغ الأمر بأحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين، في جلسة سابقة، الهجوم المباشر على مشتكية، فعرفت تعرض إحدى المشتكيات لمضايقات من طرفه أثناء الاستماع إليهن من طرف المحكمة، وتكميم فمها لمنعها من الكلام، وهو ما أثار الفوضى داخل قاعة المحكمة.
وتؤكد المعطيات أن دفاع بوعشرين أساء تدبير الملف، فبدل أن يبحث للمتهم عن ظروف التخفيف، خصوصا وأن الأدلة المادية تؤكد تورطه في تلك الجرائم، نهج الدفاع أسلوب تسييس الجرائم، وسب المشتكيات وإثارة الفوضى، وتحريض المتهم على عرقلة سير المحاكمة، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع أكثر فأكثر.
