يرتكز مشروع تأهيل وتمكين الشباب من سوق الشغل، الذي رسم معالم استراتيجيته، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إصلاح قطاع التكوين المهني، والرقي بتكويناته وشعبه، لتخريج جيل جديد من الكفاءات الحقيقية التي تجد لها مكانا رحبا في سوق الشغل.
وأخذت المبادرة على عاتقها التصدي لإشكاليين إثنيين، وهما إيجاد حل لمشكل البطالة، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة، فأكدت المبادرة على إصلاح التكوين في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.
ويعاني قطاع الصحة من خصاص كبير في الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا، لسد الخصاص وتوفير مناصب شغل، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية، وحتى عند الخواص.
لقد صنفت المبادرة هذه التكوينات لصنفين، الأول المتعلق بالقطاعات والمهن الواعدة، والثاني مرتبط بالتكوين الكلاسيكي الذي يبقى المصدر الرئيسي لفرص الشغل بالنسبة للشباب، خصوصا المرتبط بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
وأكد هذا التصور العام على ضرورة الاهتمام أكثر بالصنفين، من أجل تطويرهما والاستفادة من كل الطاقات الوطنية في مجالات التكوين.
إن هذه الاستراتيجية، قادرة على الحل الفعلي لمشكل البطالة، وستكون جيلا من الشباب المؤهل لتحمل مسؤوليات عدة، في القطاعين العام والخاص، لا تحتاج سوى حكومة جادة لتنزيلها على أرض الواقع، بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة.
