يقود جلالة الملك محمد السادس مبادرة طموحة وجادة، للتصدي لمشكل البطالة، وتأهيل الشباب المغربي، لمواكبة الإصلاحات الجوهرية التي يعرفها المغرب، وتفعيلا لرؤية الاستفادة الكاملة من الثروة اللامادية التي يزخر بها المغرب.
وينطلق هذا الإصلاح أساسا من إعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وهي مداخل أساسية لتطوير المهارات التعلمية، واكتساب الشباب لخبرات وتكوينات ترفع من مستوى إنتاجيتهم، وتؤهلهم لاكتساب خبرات عالمية، تنقلهم من الاستهلاك إلى الإبداع والابتكار، وهو ما يجلب أنظار المقاولات إليهم، يوفر لهم دخلا يرتفع بارتفاع جودة خبراتهم.
واهتمت المبادرة الملكية، بضرورة إحداث مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وهو ما يجعل المتدرب يركز اهتمامه على تخصص معين، وتلقي تكوين في مهنة محددة، بدل إضاعة الوقت في تكوينات ومواد لا يستفيد منها، ولا فائدة من تدريسها، ولن يحتاجها في مسيرته المهنية.
وتؤكد الرؤية الملكية على ضرورة التشجيع على تعلم اللغات.. فهي أداة هامة من أدوات التواصل مع المقاولات الأجنبية التي تستثمر في المغرب، ووسيلة ضرورية للانفتاح على الخبرات العالمية في مجال تكوينه، وضرورية للتعريف بمهاراته وقدراته على المستوى الدولي، وهو ما يفتح آفاقا أوسع وأرحب للشباب.
وركزت هذه المبادرة الملكية على ضرورة النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.. فالشباب لا يحتاج سوى الدعم والمواكبة والتشجيع، حتى يستغل طاقته في الإدارة الجيدة لمقاولة خاصة، وهو ما سبق وأعطى نتائج مبهرة من طرف بعض الشباب الذين توفروا على إمكانيات لإطلاق المشاريع.
يسهر جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وسدد خطاه، على تتبع إصلاح مؤسساتي عميق، لتجاوز مختلف العقبات، وإرساء دولة الحق والقانون، الذي يندرج ضمن الورش التنموي الكبير الذي أعلنه جلالته، منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين، فجعل الشباب محور كل السياسات العمومية، والرقي بأوضاعهم هدفها ومسعاها الحقيقي.
