تمثل المبادرة الملكية، لتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة، لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، محطة فاصلة نحو جيل جديد من الإصلاحات الاجتماعية، التي تجيب على تساؤلات المواطنين، خصوصا الشباب، وتستجيب لانتظاراتهم، في مجال التشغيل، وتقدم حلولا عملية، لمجموعة من الإشكالات الاجتماعية.
لقد وضع جلالة الملك يده على أصل مشكل التشغيل، وهو عدم انسجام التكوينات التي تقدمها المعاهد والجامعات مع متطلبات سوق الشغل، مما ينتج أجيالا من الخريجين العاطلين عن العمل.
ولم تنجح كل المحاولات الترقيعية التي نهجتها بعض الجامعات ومراكز التكويات المهني، من قبيل إضافة مواد ثانوية تشجع على ثقافة إحداث المقاولة، والتوجه نحو القطاع الخاص، إذ أن هذه المبادرات تصطدم وبعض العقليات السائدة في صفوف الأساتذة، والتي تطالب بفصل التكوين الأكاديمي عن سوق الشغل، وهو ما أغرقها في الطوباوية، وجعلها حبيسة الكتب والمدرجات.
لقد شدد جلالة الملك من خلال خطابي العرش وذكرى 20 غشت، على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها المحدد الأساسي لنجاح كل المبادرات الإصلاحية، فهي القادرة على بناء جيل مؤهل لفهم المحيط ومواكبة التحديات التنموية.
ويعتبر جلالة الملك قطاع التكوين المهني رافعة استراتيجية، ومسارا واعدا لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني، داعيا إلى إعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.
ويسهر جلالة الملك، شخصيا، على مسار الإصلاح بالمغرب، ويتابعه بدقة، من خلال التقارير التشخيصية الدقيقة، التي يأمر بإنجازها باستمرار، وتتبعه لعمل الحكومة، والتدخل لتصحيح الاختلالات وتحديد المسؤولين عنها، والذين يتم عزلهم مباشرة ودون تردد، إذا ثبت أنهم تورطوا في أي اختلال أو تماطل.
إن توجيهات جلالة الملك، من خلال التعليمات المباشرة، أو الخطب الملكية، صمام أمان يوجه المسؤولين نحو مسار الإصلاح الحقيقية، ويضعهم في السكة الصحيحة لقيادة المغرب نحو مصاف الدول الرائدة والمتقدمة.
يذكر أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني.
