قامت وزارة العدل خلال سنة 2011 بشراء عمارة فخمة بحي أكدال بالرباط قرب المحكمة العسكرية بمبلغ 4 ملايير سنتيم على أساس أن تكون مقرا للمحكمة التجارية، وتمت تهيئتها في ما بعد على هذا الأساس وذلك بإنشاء قاعات للجلسات في عهد الرميد وما تبقى من حريات، غير أن القرار تغير في ما بعد وتقرر أن تكون مقرا لمديرية الموارد البشرية أيام كانت تحت إشراف الأستاذ عبد الرفيع رويحن، إلا أنه بقدرة قادر تغير القرار مرة أخرى وتقرر دائما في عهد الرميد أن تغادر إلى البناية الجديدة مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بدل الموارد البشرية ليس لأي سبب منطقي ومعقول ولكن لكون الأستاذ رويحن أصبح مديرا للدراسات والتعاون والتحديث، وهنا نستنتج أن القرارات الحاسمة في وزارة العدل مرتبطة بالأشخاص وليس بالمؤسسات ولو تقرر أن يكون الأستاذ رويحن رئيسا للديوان لتم نقل الديوان هذه المرة.
ما يمكن إثارته في هذا الموضوع ما يلي :
– تغيير الهدف من شراء العمارة وفي هذا “التفاف” على القانون.
– المحكمة التجارية ظلت تراوح مكانها ولا يمكن تصور الحالة الكارثية التي يعرفها قصر العدالة بالرباط الذي يضم المحكمة الإدارية، محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة التجارية وما يصاحب ذلك من اكتظاظ رهيب ، فلو تم نقل هذه المحكمة لعرفت باقي المحاكم انفراجا كبيرا.
– لم يتم نقل إلا 3 أقسام من مديرية الدراسات إلى المقر الجديد وظل الباقي بمقر الوزارة مما سيكون له انعكاس سلبي على سير العمل جراء هذا التقسيم.
– ما الغاية من نقل مديرية الدراسات بالضبط ، الجواب في نظر المتتبعين بسيط وهو الرغبة في خلق إمبراطورية خاصة والتوفر بالتالي على مكتبين فاخرين أحدهما بالمديرية والآخر بالوزارة، امتياز لا يتوفر عليه حتى الوزير نفسه.
– لم يكن من الضروري مغادرة أية مديرية لمقر الوزارة لسبب بسيط وهو أن الوزارة لم تكن تعرف نفس الاكتظاظ الذي تعرفه محاكم قصر العدالة بالرباط، هذا دون الحديث عن مغادرة كتابة المجلس الأعلى للقضاء وجزء كبير من مديرية الشؤون الجنائية والعفو للوزارة إضافة إلى مغادرة عدد كبير من القضاة والموظفين إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى رئاسة النيابة العامة مما خلق انفراجا كبيرا داخل أروقة الوزارة.
– ملاحظة الاعتمادات الكبيرة التي تم صرفها لإعداد البناية لتكون مقرا للمحكمة التجارية وإعدادها مرة أخرى لتصبح مديرية، فأين نحن من تبديد المال العام.
– في ظل كل ما ذكر يظهر جليا القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها، والحال كذلك، لم لا يتم إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وذلك بإعادة مديرية التحديث إلى مقرها السابق ونقل المحكمة التجارية كما كان مقررا وتوسيع المحكمتين الإداريتين في انتظار تخصيص مقر لائق خاصة وأنهما تتواجدان بالعاصمة.
