سعد لمجرد، بعد اعتقاله، من جديد، أصبح في ورطة كبيرة.
وللإفلات مجددا من السجن، تقول مصادر إعلامية متطابقة، اقترح على الضحية الأخيرة، التي تتهمه بالاغتصاب، تعويضا ماليا يقدر بأزيد من 200 مليون سنتيم، قبل أن تقرر المحكمة إيداعه السجن الاحتياطي.
وبموجب قرار المحكمة فإنه سيتم الإبقاء على سعد المجرد خلف القضبان طيلة مدة التحقيق معه في هذه القضية.
وكانت محكمة استئنافية فرنسية، قد أمرت يوم الثلاثاء، باعتقال سعد لمجرد المتورط في قضية اغتصاب جديدة بفرنسا، بعد أن قبلت محكمة طعن المدعي العام الفرنسي في شروط الإفراج عنه بكفالة في قضية الاغتصاب المتهم فيها.
وجاء قرار المحكمة بإعادة المجرد إلى السجن بعد أن كانت السلطات قد سمحت له بالخروج منه بعد سداد كفالة مالية بلغت 175 ألفا و450 دولارا، لكنه الآن عاد للسجن ليستكمل إجراءات التقاضي.
ويواجه لمجرد، 33 عاما، اتهامات اغتصاب سابقة في فرنسا تعود لعام 2016 إذ تم القبض عليه في أكتوبر من نفس العام وينتظر المحاكمة، كما اتهمته فتاة أمريكية بضربها واغتصابها في الولايات المتحدة عام 2010
