يُذكر اسم المعطي منجيب في كل قضية مشبوهة، أو محاكمة لأحد الجناة، أو حركة احتجاجية جديدة، فتجده بين من يشيطنون ويتحركون يمينا وشمال، بحثا أي دخل مادي أو نفع مباشر، يكتسبه من تجارة المآسي.
لقد دخل “مول الجيب” على خط قضية توفيق بوعشرين، فجمع بعض تجار حقوق الإنسان، ممن أبدوا استعدادهم لبيع ذممهم، وسار يردد تعويذاته وهرطقاته، ولن يكف عن تحركاته المشبوهة إلا بعد تأكده من خسارة عائلة بوعشرين لثروتهم، وقد يتحول بعدها للدفاع عن المشتكيات، إن هن دفعن له!
لقد ارتبط اسم هذا الحقوقي المأجور، بقضايا نهب المال العام والتهرب الضريبي وأكل الأموال بالباطل.. فهو الذي أسس شركة للدراسات، وحول البحث العلمي الأكاديمي إلى تجارة.. يكفي أن تدفع له ويصدر دراسة على المقاس الذي تريد، وبالمضمون “لي حب الخاطر”.
ويبقى السؤال المطروح، هو متى سيتوقف المعطي منجيب عن نهب الأموال باسم حقوق الإنسان، ويمارس وتجارة المآسي؟ هل سيستمر الرجل في إذلال نفسه من أجل جني الأموال؟ أم أن وصف المعطي مول الجيب أعجبه فقرر الركض خلف الأموال ركض الوحوش في البرية؟!
