أظهرت مشاهد فيديوهات توفيق بوعشرين، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهم قام باغتصاب ضحاياه وتعنيفهن داخل مكتبه، بهمجية ووحشية، وإرغامهن على تحقيق رغباته الجنسية مقابل الاستمرار في العمل، وهو ما أكدته نتائج الخبرة.
لقد أثبتت الوقائع والأدلة، أن قميص بوعشرين قُدَّ من قُبُل، فكذبَ وصدقت المشتكيات اللائي كسرن حجاز الصمت الذي فرضه عليهن، وخرجن لفضح الممارسات الشاذة التي مارسها عليهن المتهم.
ورغم كل ذلك، تستمر عائلة المتهم في تبذير الأموال على تجار حقوق الإنسان، لتنظيم اللقاءات وتضليل المتتبعين، وشراء الأقلام المأجورة لنشر الأكاذيب ومحاولات الضغط على القضاء، وكلها تحركات فاشلة لن تغير مسار الملف.
وحاولت العائلة مساومة ضحايا المتهم، لشراء تنازلهم، وعدم متابعة المتهم، فوجدوا جرح الاغتصاب عميقا، ولا تقوى الأموال على ترميمه.. فكيف تقبل المال من اغتصبها وجنينها في بطنها، بل جلس فوق بطنها المنتفخ؟!
وأحضرت عائلة المتهم المحامي البريطاني رودني ديكسون، وأنفقت الملايير في سبيل ذلك، إلا أنها استغنت عن خدماته، بعد تأكدها من عدم تقديمه شيئا للمتهم، وكان يكتفي بإصدار بيانات دورية رديئة، فما عساه أن يفعل وموكله ظهر في الفيديوهات يمارس وحشيته وشذوذه على العاملات في مؤسسته؟!
لقد ألجمت نتائج الخبرة التي أجراها مختبر الدرك الملكي، كل الأفواه، وأسكتت المشككين، الذي لم يجدوا أمامهم سلاحا غير التكذيب والإنكار، للدوس على كرامة الضحايا وتمجيد الجلاد…!
