تعرف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تشويشا كبيرا من طرف أعداء الوحدة الترابية، داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، لمحاولة التأثير على مسار المفاوضات والدفع بعدم تجديد الاتفاقية، محاولين التشكيك في سيادة المغرب على أراضيه.
وتدعو مختلف الهيئات الوطنية إلى التعبئة من أجل التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية، الذين تحركهم الجزائر للنيل من عدالة قضيتنا، وتستغل ارتزاقهم لنشر الأكاذيب والادعاءات الباطلة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
واعتبر بوريطة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”، أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.
وتلقى أعداء الوحدة الترابية صفعة من سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، الأسبوع الماضي، عندما زار وفد من الاتحاد الاوروبي مدينة العيون، فأكدت الساكنة ارتباطها الوطيد بالمملكة المغربية، وأشادوا بالمبادرات التنموية التي يقودها جلالة الملك في المنطقة.
