أعاد الفيديو الأخير للمعتقل السابق في قضية متعلقة بالإرهاب، بوشتى الشارف، إلى الأذهان سلسلة من الفيديوهات التي نشر أصحابها ادعاءات كاذبة، يتهمون فيها رجال الأمن بتعذيبهم وتعنيفهم، بسبب الأحقاد التي يحملونها على الوطن، فيمارسون كل أساليب الكذب والتزوير، للهروب من جرائمهم.
لقد اعترف الشارف بكذبه، عندما ادعى أنه تعرض للتعذيب وأجلس على القنينة في رمضان، وأكد بلسانه أنه كان ضحية للحقد والكراهية التي يحملها.. على الأقل هو تحدث وقال إنه كاذب، واعترف بذنبه، فماذا عن الذين تشبثوا بكذبهم وبهتانهم وأخذتهم العزة بالإثم، فخرجوا لسرد قصصا لا وجود لها إلا في مخيلتهم؟!
إن الدراسات النفسية تؤكد أن كل متهم في قضية معينة، يبحث عن منفذ للهروب من العقاب، ولو كان معترفا بجرمه، مما يدفعه إلى البحث عن مسلك التعذيب ونشر الأكاذيب، رغم علمه بأنه منهج فاشل.
وانخرط المغرب بكل مسؤولية والتزام في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وسهر على احترام الشرعة الدولية والتزاماته الاتفاقية، وجعلها تسمو على التشريعات الوطنية، بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بنص الدستور، وحرص على إنشاء مؤسسات رسمية وغير رسمية لمراقبة وتتبع ورصد احترام حقوق الإنسان، وفتح السجون والمعتقلات في وجه المؤسسات الحقوقية، مما جعله نموذجا رائدا في حماية الحقوق الكونية والدفاع عنها.
وسارت الاجهزة الأمنية على هذا النهج القويم، فجعلت الثقافة الحقوقية أول ما يدرسه رجل الأمن منذ التحاقه بالتكوين، ويتم تنبيهه بخطورة أي تجاوزات تمس حقوق الإنسان.
وفتحت المديرية العامة للأمن الوطني أبوبها للتواصل مع الرأي العام بشكل مستمر، حتى تشتغل بشفافية ونزاهة، وهو ما يميز العهد الجديد لتدبير وتسيير الجهاز الأمني.
