في أجواء تغيب عنها الشرعية وبحضور باهت وغير مشرف لحزب الجنرال القادري عقد حزب الإتحاد الديمقراطي الوطني ، ما سمي بمؤتمر وطني ثاني عادي يوم الأربعاء 18دجنبر 2019 بمدينة مراكش.
وقد عرف المؤتمر حضورا ضعيفا لمناضلات ومناضلي الحزب وكذلك غياب عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالإضافة إلى غياب مؤسس الحزب ونائب القادري السيد السعدي.
هذه الأسباب جعلت مشروعية الدعوة للحزب تسائل القيادة، التي بقدرة قادر وبحضور عدد لا يتجاوز المئة مناضل ومناضلة حاول الشناوي سرقة الحزب وإقصاء المناضلين والمناضلات.
ويرى متتبعون أن ما وقع في مؤتمر حزب الجنرال القادري امر عجيب حد العبث السياسي فالمؤتمر اكتفى بانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي ولم ينتخب اللجنة المركزية باعتبارها الجهاز التقريري، وكأن هذا المؤتمر اريد له ان ينتخب الأمين العام ومن معه دونما حاجة للأجهزة التنظيمية الأخرى.
والعجيب ان النظام الأساسي الذي قام المؤتمر بتعديله والمصادقة عليه يتضمن هذه الهياكل وطريقة انتخابها مما يوضح غياب التجربة السياسية وعدم التدرج في المناصب وانعدام الديمقراطية والحكامة الحزبية، كما أن ما حدث في مؤتمر حزب الديمقراطي الوطني يسائل الكل عن ظاهرة الترحال وعن جدية العمل السياسي فالأمين العام المنتخب ترشح في الانتخابات السابقة بلون حزب الاستقلال بمعنى هو مناضل استقلالي فما علاقته بحزب القادري.
والأخطر من كل هذا ان الاقصاء طال المؤسسين وأعضاء المكتب السياسي والاجهزة الإقليمية والجهوية.
