تنير توجيهات جلالة الملك مسار الإصلاح بالمغرب، والذي يندرج ضمن الورش المفتوح الكبير الذي يقوده جلالته، للارتقاء بالمغرب في سلم التنمية، وتحقيق الغايات المرجوة من البرامج الاجتماعية الموجهة للمواطنين، قصد ضمان العيش الكريم لكل فئات الشعب.
ويسهر جلالة الملك، شخصيا، على مسار الإصلاح بالمغرب، ويتابعه بدقة، من خلال التقارير التي يطلبها باستمرار حول وضعية الإدارات المغربية، وما تعانيه من اختلالات تتطلب تصحيحها، وتحديد المسؤولين عنها، والذين يتم عزلهم مباشرة ودون تردد، إذا ثبت أنهم تورطوا في أي اختلال أو تماطل.
ويوضح التشخيص الدقيق الذي قدمه جلالة الملك، في خطاب العرش الأخير، بخصوص الدعم الاجتماعي الذي يصل إلى كل الفئات التي تستحقها، العناية البالغة لجلالته بالقضايا الاجتماعية.
أكد جلالته، في الخطاب، أنه “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها.”
واعتُبر الخطاب الأخير محطة فاصلة نحو جيل جديد من الإصلاحات الاجتماعية، التي تجيب على تساؤلات المواطنين، وتستجيب لانتظاراتهم، وتقدم حلولا عملية، لمجموعة من الإشكالات الاجتماعية، والمشاكل المجتمعية التي ترهق كاهل المواطنين.
إن توجيهات جلالة الملك، من خلال التعليمات المباشرة، أو الخطب الملكية، صمام أمان يوجه المسؤولين نحو مسار الإصلاح الحقيقية، ويضعهم في السكة الصحيحة التي تتوجه بالمغرب نحو الدول الرائدة والمتقدمة.
