يقود جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وسدد خطاه، إصلاحا مؤسساتيا عميقا لإرساء دولة الحق والقانون، الذي يندرج ضمن الورش التنموي الكبير الذي أعلنه جلالته، منذ اعتلاء عرش أسلافه المنعمين، فجعل المواطنين محور كل السياسات العمومية، والرقي بأوضاعهم هدفها ومسعاها الحقيقي.
إن التحولات العميقة التي شهدها المغرب، مكنته من مواكبة التطورات العالمية، وما رافقها من تحديات وتفاعلات دولية، لإرساء معالم نظام متطور ومنفتح، يساير السرعة الفائقة لسياسة دولية مُعولمة، ومحافظ على ثوابت الهوية المغربية بروافدها المتعددة، التي تشكل صمام أمان يقي المغرب حر وطيس تقلبات النظام الدولي.
ويشكل خطاب العرش الأخير، بوصلة توجه مختلف الفاعلين والمؤسسات نحو الطريق الصحيح للإصلاح والتنمية، إذ أمر جلالة الملك محمد السادس، الهيئات السياسية، بالترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته، وأن “قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء.”
إن توجهات إصلاح المشهد السياسي، وفق مضمون الخطاب الملكي، تقوم أساسا على تسخير جهود السياسيين نحو خدمة القضايا التي تشغل بال المواطنين، والإجابة عن انتظاراتهم وتساؤلاتهم، والتفاعل مع مطالبهم الاجتماعية المشروعة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ونوهت منابر إعلامية أخرى بمبادرات الإصلاح الاجتماعي التي اقترحها جلالة الملك في خطابه، بعد أن أوضح مكامن الخلل في نظام تدابير الدعم الاجتماعي الحالي، ودعا المؤسسات الوصية إلى إعادة النظر في برامجها، لتصل أموال الدعم الاجتماعي إلى من يستحقونها.
