أوقف جلالة الملك محمد السادس، من خلال خطاب العرش مجموعة من الإجراءات المسطرية، التي تعيق نجاح الاستثمارات، وتعرقل عمل المستثمرين، تفاعلا مع الانشغالات التي ترهق كاهلهم، وانسجاما مع الورش التنموي الكبير الذي يقوده جلالة الملك.
وفي مبادرة غير مسبوقة، تروم تحسين الخدمات الإدارية، أمر جلالته بأن “لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.” وفق ما جاء في الخطاب.
وأمر جلالته، بوضع نظام قانوني، يعمل على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.
ويتوخى جلالته أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة
