خرج عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والمتهم في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، بتصريح يهدف من خلاله إلى إثارة الفتنة، ومحاولة ابتزاز الدولة للهروب من قضية القتل التي يتابع لأجلها.
ومن سفه القول الذي تلفظ به حرامي الدين، كما يصفه المتتبعون، تصريحه بأن “الملكية بشكلها الحالي معيقة للتطور والتقدم والتنمية”، وهو قول باطل أريد به باطل وفتنة، ولعل حامي الدين من خلاله عمله البرلماني، يعرف أن المؤسسة الملكية تقوم بمجهودات متميزة وفريدة، لقيادة المسار التنموي المغربي، وقيادة مشروع تنموي طموح تمكن من نقل المغرب إلى مصاف أكبر الدول، وبشهادة المنتظم الدولي.
ودون الخوض في المنجزات العظيمة لجلالة الملك، فحرامي الدين، بوضاعة قدره وسفه قوله وبيان جرمه، قزم فكري وعلمي وحتى في الديموقراطية، لا يرقى إلى مقارعته بعلو قدر المنجزات ورفعة صاحبها والإجماع الذي يحظى به من طرف الوطنيين من أوفياء شعبه.. ويكفينا أن نستحضر الاختصاص الدستوري لجلالة الملك الذي يجعله الحكم الأسمى بين المؤسسات والضامن لوحدة واستقرار الأمة، وهو ما وقى المغاربة الشر الذي أضمره المتربصون بأمن ووحدة المغرب، أمثال حرامي الدين ومن معه، الذين يخدمون توجهات تنظيمات عالمية مشبوهة.
حامي الدين، أصبح كالغريق الذي يحاول الخروج من ورطته في جريمة القتل التي يتابع لأجلها، خصوصا بعد اكتشاف حقيقة شاعره وصديق دراسته في كلية الحقوق توفيق بوعشرين، الذي طبل لتيار حامي الدين، وسخر مؤسساته الإعلامية لذلك.
إن من أعاق التنمية بالمغرب، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتسبب في الفتنة والاحتجاجات التي تشهدها مختلف المناطق بالمغرب، عبر سلسلة من القرارات اللاشعبية التي اتخذتها رئاسة الحكومة، هو حزب حامي الدين، بعد بلوغه سدة حكم الجهاز التنفيذي، وكأنه ينتقم من المغاربة لحقد دفين
