اجتمع مجموعة من أشباه المناضلين، الذين يتاجرون في استقرار الوطن لحساب أعدائه، في وقفة احتجاجية فاشلة، بدعوى التضامن مع الزفزافي ورفاقه، الذي تخابروا من خونة الخارج الذين يخدمون نفس الأجندات لتهديد أمن الوطن واستقراره.
وفطن المغاربة لمناورات الخونة، الذين يستغلون الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ومن معه، لخلق الفتنة، فلم يحضرها سوى بعض تجار النضال وحقوق الإنسان، الذين عبروا عن حسرتهم لفشلها، مما سيفقدهم بعض الأموال التي كان من المفترض أن يتلقوها من أعداء الخارج، الذين يسعون إلى خراب المغرب وتشريد المغاربة.
ويضع خونة الخارج أنفسهم كوسيلة في أيدي جهات أجنبية، تستعملهم لتهديد استقرار الوطن، من أجل الاحتجاج والبحث عن الفتنة، كلما استجد أي موضوع، وإثارة الاحتجاجات والتحريض عليها، والتشويش على النموذج التنموي المغربي، خدمة لمصالح الأعداء الذين يزعجهم الاقلاع التنموي الذي تعرفه المملكة.
ووصف الخبراء أن رفاق الزفزافي، ارتكبوا جرائم خطيرة، إلا أن القاضي تعاطف معهم بأحكام مخففة جدا، لا ترقى خطورة الفعل الجرمي المرتكب، وفق ما تنص عليه المسطرة الجنائية.
ويذكر أن رفاق الزفزافي تورطوا في جرائم مرتبطة بالمس بسلامة الوطن وأمن المواطنين، والتظاهر والتجمهر دون ترخيص، وتعريض رجال الأمن للخطر، والتخابر مع خونة الخارج، وذلك وفق أدلة مادية، عرضت في محاكمة عادلة، بشهادة المراقبين الدوليين الحاضرين.
