التمست المحكمة العسكرية بالبليدة، اليوم الاثنين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس المقال، والجنرالين السابقين، محمد مدين الملقب ب”توفيق”، وعثمان طرطاق، المديرين السابقين لجهاز الاستخبارات، وكذا الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بحسب ما صرح به للصحافة المحامي نورالدين بني سعد، عضو هيئة الدفاع عن لويزة حنون.
وخلال المحاكمة الأولى، التي جرت أطوارها في شتنبر الماضي قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، في حق كل واحد من هؤلاء المتهمين ب15 سنة سجنا نافذا، من أجل “التآمر ضد سلطة الدولة”، و”المساس بسلطة الجيش”.
وأوضح المحامي أن “مرافعات المحامين الذين يتولون الدفاع عن لويزة حنون في جلسة الاستئناف أمام المحكمة العسكرية، انطلقت اليوم، بعد الاستماع لالتماس النيابة العامة لدى المحكمة، التي طالبت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق جميع المتهمين”.
وأضاف المحامي بني سعد أن “الدفاع برهن على أن لويزة حنون لم تقم سوى بممارسة حقوقها الأساسية، ممثلة في النشاط السياسي والتعبير عن وجهة نظر، عندما اقترحت بمناسبة لقاء مع الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة، داخل بناية رسمية وليست سرية، مخرجا سياسيا بالتشديد على استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه كرئيس، والذهاب نحو انتخاب مجلس تأسيسي”.
واعتبر أن تهمتي التآمر أو المساس بسلطة الدولة، تدمير أو تغيير الطابع الجمهوري، لا تستند على أي أساس.
