استغل الزفزافي ورفاقه لغة المطالب الاجتماعية والحقوق والحريات، لتنفيذ أجندات أجنبية استهدفت استقرار المغاربة، ونسقت مع أعداء الوطن وخونة الخارج، وتوجهوا نحو استعمال الأسلحة، لمواجهة الدولة المغربية.. لولا أن مصالح الأمن المغربية تعاملت بجدية وصرامة مع تحركات مجموعة الزفزافي، لتمكنوا من جر المغرب نحو المصير المجهول.
وعرفت المحاكمة كشف حقائق خطيرة، من خلال التقاط المكالمات، واعترافات رفاق الزفزافي، وأن المغرب كان في مواجهات عصابات خطيرة توارت خلف شباب الحسيمة، وتتوارى خلفها تحالفات دولية أزعجها النموذج التنموي المغربي، وسعيه نحو ريادة القارة الإفريقية.
ولا أدل على التوجه الذي تبناه رفاق الزفزافي لزعزعة استقرار الوطن، من التنظيمات المشبوهة، المعروفة بتنسيقها مع جهات أجنبية، التي تتحرك يمينا وشمالا للركوب على الأحكام الصادرة في حقهم، من أجل الاحتجاج والبحث عن الفتنة والمغامرة بالاستقرار، خدمة للأجندات الخارجية التي تمولهم.
إن دولة الحق والقانون تفرض على القوة العمومية التدخل المشروع، لحماية الوطن والمواطنين، وتفرض على القضاء معاقبة العابثين بأمن واستقرار المغرب والمغاربة، وكذلك كان.
بل هناك من وصف الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ومن معه بالرحيمة، وتعاطف القاضي مع بعضهم الذين تم استغلالهم من طرف الزفزافي، واستبلدهم لخدمة الأجندات التي تقف خلف تحركاته.
ورغم ذلك، لم تقف الدولة، من خلال محامي الطرف المدني، لمواجهة الجناة بجميع جرائمهم، واكتفت بالمطالبة بحق رجال الأمن الذي راحوا ضحية شغب رفاق الزفزافي، تاركة للنيابة العامة حق توجيه التهم وبسط الأدلة التي كشفت حقيقتهم.
لقد وصف خبراء القانون أن القاضي تعاطف كثيرا مع رفاق الزفزافي، لأن عقوبة المس بأمن الدولة، وخيانتها والتنسيق مع الجهات الأجنبية لزعزعة استقرارها، لا تتلاءم والأحكام التي صدرت، نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة.
يذكر أن نتائج التحقيقات الأولية للشرطة القضائية، ثم الاستماع للمتهمين داخل المحكمة، أولهم ناصر الزفزافي، أظهرت أن سكان الحسيمة كانوا يواجهون تنظيما خطيرا، عمد إلى الركوب على موجة النضال وحقوق الإنسان، لزعزعة استقرار الوطن والعبث بأمن مواطنين والتشويش على المسار التنموي، بتنسيق مع تجار المخدرات والتنظيمات التي تحمل حقدا دفينا على نجاح النموذج التنموي المغربي.
