تتحرك مجموعة من التنظيمات المشبوهة، المعروفة بتنسيقها مع جهات أجنبية، للركوب على الأحكام الصادرة في حق رفاق الزفزافي، من أجل الاحتجاج والبحث عن الفتنة والمغامرة بالاستقرار، خدمة للأجندات الخارجية التي تمولهم.
ودعت التنظيمات الدخيلة على المشهد السياسي والحقوقي، إلى التظاهر والاحتجاج، بعد اجتماعها يوم الخميس في مقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وهي فيديرالية اليسار الديموقراطية، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحركة انفاس الديموقراطية، والكونفديرالية الديموقراطية للشغل، وأطاك المغرب، ومجوعة من التنظيمات الأخرى التي وقفت خلف كل لحظات الفتن ومحاولات زعزعة الاستقرار التي عرفها المغرب في العشر سنوات الأخيرة.
ويتلقى نشطاء هذه التنظيمات تكوينات منتظمة، من طرف جمعيات ومنظمات أجنبية، تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان، للتدخل في شؤون الدول، وتحريك هذه المجموعات لتصفية الحسابات السياسية، مقابل منحها أمولا طائلة وتجهيز مقراتها.
ويرفض المغاربة هذه الأحزاب والتنظيمات التي تشوش على استقرار الوطن، من خلال عدم ثقتها في لوائحهم الانتخابية، التي مما يجعلهم خارج المجالس التمثيلية محليا وطنيا، فبحثت عن زعزعة الاستقرار بأي وسيلة، والركوب على مختلف الأحداث.
يذكر أن رفاق الزفزافي تورطوا في جرائم مرتبطة بالمس بسلامة الوطن وأمن المواطنين، والتظاهر والتجمهر دون ترخيص، وتعريض رجال الأمن للخطر، والتخابر مع خونة الخارج، وذلك وفق أدلة مادية، عرضت في محاكمة عادلة، بشهادة المراقبين الدوليين الحاضرين.
