تحاول مجموعة من الجهات المشبوهة، المعادية للمغرب، الركوب على الأحكام التي صدرت في حق رفاق الزفزافي الذين تسببوا في فوضى عارمة شهدتها مدينة الحسيمة، ونسقوا مع خونة الخارج لزعزعة استقرار الوطن وأمنه.
وتتكرر محاولات أعداء الاستقرار، في الداخل والخارج، للنيل من أمن مغاربة، مستغلين خطابا يدعي النضال، ظاهره فيه نفاق وباطنه دمار وخراب، يهلك الحرث والنسل.
فهذه جماعة العدل والإحسان التي لا تحضر إلا في لحظات الشؤم، تطالب بمزيد من الفتن والدمار والاحتجاج في الحسيمة وكافة المدن الأخرى، وهو مطلبهم منذ زمن بعيد، وأجندة داعميهم التي يحاولون تنفيذها، ويتلقون الأموال في سبيل ذلك.
وتمرست الجماعة المحظورة على استغلال المشروع وغير المشروع لإثارة العنف والفتن، وركبت على مآسي الخلق، للوصول إلى أهدافها السياسية البئيسة، وخدمة الأجندات الخارجية المرتبطة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو قوم أضلوا السبيل وبحثوا عن الفتنة لخدمة مشاريعهم وأرصدتهم، لبلوغ كراسي الحكم، دون مبالاة لمستقبل الشعوب.
وحتى إعلام البوليساريو دعا إلى الاحتجاج وإثارة الفوضى والعنف، واستنكر الأحكام التي صدرت في حق من كانوا ينسقون مع خونة الخارج ضد مصلحة الوطن.. وبطبيعة الحال ستستنكر البوليساريو لأن هدفهم واحد.. زعزعة استقرار المغرب وتوقيف مده التنموي بشتى الطرق، وهنا يتضح جليا أننا نواجه مشروعا خطيرا يستهدف أمننا واستقرارنا، وجب التصدي له ومعاقبة كل من ينخرط فيه.
لقد وصف خبراء القانون أن القاضي تعاطف كثيرا مع رفاق الزفزافي، لأن عقوبة المس بأمن الدولة، وخيانتها والتنسيق مع الجهات الأجنبية لزعزعة استقرارها، لا تتلاءم والأحكام التي صدرت، نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة.
يذكر أن نتائج التحقيقات الأولية للشرطة القضائية، ثم الاستماع للمتهمين داخل المحكمة، أولهم ناصر الزفزافي، أظهرت أن سكان الحسيمة كانوا يواجهون تنظيما خطيرا، عمد إلى الركوب على موجة النضال وحقوق الإنسان، لزعزعة استقرار الوطن والعبث بأمن مواطنين والتشويش على المسار التنموي، بتنسيق مع تجار المخدرات والتنظيمات التي تحمل حقدا دفينا على نجاح النموذج التنموي المغربي، ونسقوا مع خونة الخارج، وذلك باعتراف رفاق الزفزافي أنفسهم، فهل من المعقول أن يحكم القضاء ببراءة من اعترف بتنسيقه مع خونة الخارج وتنفيذ مخططاتهم؟!
