منذ قديم يردد المغاربة مثلا مشهورا مفاده “ضربني وبكا سبقني وشكا”، وهو مثل ينطبق إلى أبعد الحدود على مُعتقلي أحداث الريف، الذين ارتكبوا جرائم همجية بشعة في حق المئات من أفراد القوة العمومية، وخربوا وأحرقوا وأضرموا النيران في منشآت عمومية وخاصة، وسيارات في ملك الدولة (من مال الشعب) وعربات مواطنين أبرياء لا دخل لهم في العير ولا في النفير.
من يُنصف اليوم المئات من أفراد القوة العمومية الذين تعرضوا لعاهات مستديمة أو أصيبوا إصابات خطيرة لازالوا يعانون منها إلى اليوم، إن لم يكن جهاز القضاء المستقل هو الكفيل بإنصافهم ومعاقبة المعتدين.
ماذا كان ينتظر هؤلاء بعد كل المجازر التي ارتكبوها في حق رجال أمن كان كل سبب حضورهم هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية أهل الحسيمة من الاعتداءات؟
طبعا يحلمون بالبراءة، ولا شيء غيرها، متناسين أن أي دولة بالعالم، تبقى غير مستعدة للتسامح مع المس بثوابتها ومقدساتها وأمن موظفيها ومواطنيها.
إن الاحتجاجات الاجتماعية مكفولة دستوريا لجميع المغاربة، لكن يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية. وعندما يتعلق الأمر بالعكس، فهذا ما لا يمكن لأي دولة، والمغرب ضمنها، أن يتسامح معه.
صحيح كانت للساكنة مطالب اجتماعية، وكانت الحكومة بصدد تلبيتها والاهتمام بها، وتميز الأداء الأمني بالهدوء وضبط النفس، لكن المتهمين أبدوا إلا أن يكونوا البادئين بالعدوان، فهاجموا القوات العمومية بالحجارة، ورشقوا سيارات الخدمة، وأحرقوا وأعطبوا وخربوا، وعندما تدخلت القوات العمومية للحفاظ على النظام العام، التي ظلت حريصة على تفادي الانزلاق إلى الاستفزاز ومواجهة المحتجين الذين كانوا يرشقون كل من ظهر أمامهم بالحجارة، لم يجد المعتدون غير أسلوب التلفيق والفبركة والتزوير، لتجاوز الاتهامات الموجهة إليها بالتخلي عن شعارات السلمية، والتعامل بأسلوب عدائي في مواجهة القوات العمومية المسالمة.
ورغم كل ذلك، ورغم سقوط المئات من الضحايا في صفوف القوات العمومية، فلم تسجل إصابة أي محتج من المحتجين.
بل بلغت ببعضهم درجة الكراهية حد جمع بعض الصور التي توثق لإصابات متظاهرين في مصر، والبحرين، ودول أخرى، وتقديمها للمتتبعين، على أنها صور لمصابين من “نشطاء الحراك” في الحسيمة، وهذه حقائق ثابتة بالحجة والدليل.
