ظاهرة غريبة تلك التي تفشت في النفوذ الترابي لبلدية سيدي رحال الشاطئ، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد، بعد أن انتشرت مقاهي الشيشة التي جعلت من هذه المنطقة الشاطئية ملجأ للعديد من المدمنين على تدخين النرجيلة (الشيشة)، التي بلغ الإقبال عليها ذروته خلال شهر رمضان الذي ودعناه قبل حوالي عشرة أيام.
فحسب ما صرح به عدد من السكان فإن مقاهي الشيشة التي انتشرت بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وعلى مقربة من “الكورنيش” باتت تستقطب العشرات من المدمنين على هذه الآفة، خاصة الشباب، بل إن مراهقين وقاصرين باتوا يجدون ضالتهم في هذه المقاهي التي تجاوز عددها ستة مقاه.
والأدهى – حسب السكان – أن هذه المقاهي تلقى الدعم والمساندة من طرف المسؤول الأول عن مركز الدرك الملكي بسيدي رحال، الذي يمر بجوارها، صباح مساء، ويستنشق أدخنة التي تصل إلى نقط أبعد من محيطها، بل إن كثيرا تخف مركزا الدرك الملكي من جوانبه، دون أن يعمد المساعد إلى تفعيل دوره في المراقبة والضبط، خاصة أن هذه المقاهي غدت فضاء لممارسات «غير أخلاقية»، تجذب الباحثين عن متعة تنطلق من تدخين الشيشة وتنتهي بممارسة الرذيلة.
وقد أكد السكان المتضررون أن تفشي هذه الآفة ازداد استفحالا بعد أن تحول أحد مستشاري المجلس الجماعي إلى الاستثمار في هذا القطاع، واقتنائه لمقهى، صارت نقطة جذب لزبائن الشيشة، حيث طبقت شهرة شاطئ سيدي رحال الآفاق، وصار الباحثون عن عيش أجواء غير صحية وسط الأدخنة المتعالية، في فضاءات مغلوقة، تعتبر طريقا سالكا للانحراف، يقصدونه من مناطق شتى.
وزادت المصادر ذاتها أن «مركز الدرك الملكي بسيدي رحال ازداد تساهلا مع مقاهي الشيشة بعد استثمار المستشار الجماعي المذكور في هذه الآفة»، حيث إن المستشار المذكور وأعوانه وحتى زملاءه في المجلس، غدوا كثيري التردد على هذا المركز.
وهو الأمر الذي فسره السكان بتوصيل “المرفودة” من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط هذا المشبوه.
ويستغرب السكان كيف تحول شاطئ سيدي رحال إلى فضاء مستباح من طرف عينة من أصحاب المقاهي، ممن يصرون على تقديم الشيشة التي غدت مصدر عائدات مهمة بالنسبة إليهم، بدون ترخيص، وفِي خرق سافر للقانون، حيث إن رخصهم التجارية تقتصر في بنودها المسطرة على تقديم المشروبات، ولأنهم وجدوا في هذه الآفة عائدا مهما، فإنهم يصرون على مواصلة الاتجار في الشيشة، وتقديمها عنوة، غير عابئين بأضرارها على العديدين، خاصة فئات القاصرين، والشباب المتهورين، ذكورا وإناثا.
