دشن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، عهدا جديدا في التعاطي مع رجال السلطة والإدارة الترابية، من مختلف درجاتهم وأصنافهم، وخاصة القياد والباشوات والعمال والولاة، داخل وخارج الإدارة المركزية.
وتتجسد هذه المبادرة الإيجابية الصادرة عن صاحب الجلالة انطلاقا من رؤيته الإصلاحية ونظرته النافذة لإصلاح الاختلالات وتقويم السلوكيات ومكافأة الأطر وكبار الموظفين النزهاء، في تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.
وهو ما سيتم على ضوئه اعتماد وتطبيق مسطرة جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
كما سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصيرفي القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة.
