المكتب النقابي بـ"الحبوب والقطاني" يختار التصعيد في مواجهة الإدارة

 

أصدر المكتب النقابي للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للفلاحة التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بلاغا ناريا، بخصوص الأوضاع المتدهورة بالقطاع.

وكشف المكتب النقابي أنه عقد اجتماعا مع المدير العام للمؤسسة، يوم الأربعاء 6 يونيو 2018، وذلك قصد الاطلاع على مضمون اللقاء الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمهنيي سلسلة الحبوب والذي كان مخصصا لتدارس بعض الجوانب المتعلقة بتسويق الحبوب خلال الموسم الحالي.

وبداية، سجل استنكاره الشديد للخطاب الذي تم من خلاله إخباره بمضمون اللقاء المذكور أعلاه، معتبرا أن هذا الاجتماع، مع المدير العام، كان فرصة سانحة لتلطيف الأجواء وإعادة جسور الثقة والتواصل المثمر. و”على خلاف توقعاتنا، كان هذا الخطاب عقيما ولم يرق لا في أدبياته ولا في أبجدياته لثقافة الحوار الرزين والجاد والمسؤول. وعليه، نؤكد أن التمثيلية النقابية ليست ترفا ولكنها ضرورة حتمية لخلق التوازن داخل المؤسسة بمقتضى القواعد الدستورية والقوانين ذات الصلة.

ورجوعا للقاء الذي جمع وزير الفلاحة ببعض المهنيين، نخبركم أنه تم التطرق لإشكالية تقاعد شغيلة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في ظل تأخر تفعيل توصية مجلسه الاداري المنعقد بتاريخ 21 دجنبر 2016 وكذا للاحتقان الاجتماعي الذي أثر جليا على السير العادي للمكتب من جهة، وعلى علاقاته السوسيو -مهنية مع مختلف المتدخلين في سلسلة الحبوب من جهة أخرى. 

وفي هذا الصدد، يثمن المكتب النقابي موقف الوزير الوصي على القطاع الذي عبر عن تفهمه لمطلبنا المشروع منذ بدايته والتزامه اللفظي بإيجاد الحلول الممكنة في أقرب الآجال. كما يشيد المكتب النقابي بحرارة على الموقف الذي عبر عنه مهنيو سلسلة الحبوب في اللقاء المذكور أعلاه وإدراجهم هذا الموضوع في جدول أعمالهم ودفاعهم المستميت لحل إشكالية تقاعد شغيلة مكتب الحبوب؛ وذلك بصفتهم أعضاء فاعلين بالمجلس الإداري لمؤسستنا العتيدة.”. 

وخلص المكتب إلى أنه و”على ضوء ما سبق، وتجاوبا منا مع هذه الإشارات الإيجابية، واعتبارا لكون المحرك الأساسي من كل الأشكال النضالية التي خضناها هو فقط تفعيل توصية المجلس الإداري المذكورة سابقا،  

قرر المكتب النقابي خفض وتيرة البرنامج النضالي التصعيدي الحالي وذلك بإلغاء جميع الوقفات الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها، سواء بالمقر الرئيسي للمكتب أو بمقري وزارتي الفلاحة والمالية، إضافة إلى تعديل برنامج الإضرابات المحددة سابقا لما تبقى من شهر يونيو الجاري مع خوض إضراب ليوم واحد في الأسبوع بدل ثلاثة أيام”.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني