لم يتأخر عبد الله الشرقاوي، الصحافي المتخصص في الجرائم وقضايا المحاكم، في تدبيج رد طويل عريض دفاعا عن محكمة الاستئناف بالرباط، رغم أننا استدركنا لاحقا ما نشرناه بعد اتصالات هاتفية تنويرية تلقيناها من أصدقاء أعزاء لنا بهذه المحكمة، وحاولنا توضيح ما يجب توضيحه بشأن الحكم.
وبغض النظر حول ما إذا كان ذلك الرد تطوعيا في إطار الخدمات التجميلية، للتودد إلى الجسم القضائي، أو كان موحى لكاتبه، فإن الصحافي الذي أصبح يقضي في ردهات المحاكم أكثر مما يقضيه موظفو وزارة العدل، مقابل إنتاج هزيل، لا حق له في ممارسة الوصاية على ما يكتبه الآخرون.
تصدي صحافي العلم لما نشره موقع “كواليس اليوم” حول ملف “ولد الفشوش” يفسر بأن ما يجمع الصحافي بالقاضي، أمور تتجاوز التعاون المرتبط بتسريب بعض الأحكام وكواليس بعض المحاكمات وخبايا بعض القضايا، بل إن الأمر يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، لأن ما كتب لا يتجاوز حدود التساؤل في قضية أثارت الرأي العام.
التساؤلات التي ساقها الصحافي المذكور الذي فشل في إثبات ذاته بعد أن انتسب للعمل الصحفي، ووجد في الأخبار الجاهزة بالمحاكم ضالته، والتي ترتبط بمآل ملف ولد لفشوش، تسقط الصحفي في مأزق الدفاع عن حكم قضائي يتسع هامش التقدير فيه بشكل كبير انطلاقا من سلطة القاضي لا سلطة المدافع عن مضمون الحكم لاعتبارات مصلحية، رغم توظيف مفاهيم الفقه والقانون، ورغم محاولة تجريح من تناول تحليل الحكم..
وهنا نتساءل بدورنا ما هو المستوى التعليمي والأكاديمي لمن اختار التزلف للأستاذ العلقاوي، رغم أن الأخير لا يحتاج إلى ذلك.
طريقة صياغة الرد المتعالي تشير إلى احتمال آخر، كون صحافي العلم اكتفى بتأجير حائطه لغيره لتمرير تلك الرسالة، وقد وصلت، رغم أن مضمون المقال لم يخضع للأهواء الشخصية أو سوء نية أو خلفية معينة، كما أننا لم نكن أبدا طرفا في الموضوع، وتطرقنا إلى الموضوع انطلاقا من اعتقادنا بأن “ولد الفشوش” قد تمت تبرئته من تهمة السكر العلني وإهانة موظفين عموميين، كما تداركنا الأمر، بتوضيح وتصويب، بعد ثبوت العكس.
ومع ذلك ننبه الصحافي المتخصص في قضايا المحاكم، وصديق القضاة ووكلاء الملك والمحامون، والعارف بردهات المحاكم، أنه غير معني بما يُكتب حول القضايا، وأن لا علم لنا بكونه أصبح متحدثا أو ملحقا صحافيا للقضاء والعاملين بالجسم القضائي، وأن الأسئلة التي أثارها ترتد إليه لتوضيح خلفيات ودواعي الرد أو التوضيح الذي لم يكن مقنعا إذا استثنينا محاولات بئيسة لصرف الأنظار عن مضمون الحكم بشكل عام.
