بعد مطالبتهم بخبرة دولية.. أعضاء بلجنة "بوعشرين" يستأسدون على الوطن بالأجنبي ويحنون إلى عهد الاستعمار
حاولت لجنة التضامن مع توفيق بوعشرين، إمبراطور الإعلام الإخواني بالمغرب، المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، على غرار منظرهم حفيد مؤسس الإخوان المسلمين طارق رمضان، وآخرون، أن تلجأ إلى الأساليب البائدة والتي عفا عنها الزمن، في الضغط على القضاء، والتأثير على مجريات القضية.
وإذا كان من بين الحاضرين باحثين ورجال قانون، فلا نفهم كيف سمحوا لأنفسهم بالتدخل في شؤون قضية معروضة على القضاء، إن كانوا فعلا يؤمنون باستقلالية القضاء، واحترام مقرراته.
وعلى العموم، فهذا ليس بالشيء الجديد أو العادي على الرأي العام الوطني الذي اعتاد مثل هذه الخرجات التي تنضم فيها فئات معروفة بممارسة النضال الاسترزاقي والبحث عن الضوء والشهرة من خلال بعض القضايا المعينة كما هو الشأن بالمتهافتين على قضية بوعشرين، ولكن الشيء غير العادي ولا المفهوم، هو مطالبة بعض المتدخلين، بعرض أشرطة الفيديو على الخبرة، وأي خبرة، خبرة دولية، نعم، يطالبون بخبرة دولية، وكأن المغرب لم ينجب أساتذة وعلماء كبار مشهود لهم في هذا المجال، وكأن المغرب تعوزه الخبر والمؤسسات ذات المعايير العالمية التي تستخدم اليوم في مجال الطب الشرعي وما يرتبط به.
إن المطالبة بعرض أشرطة توفيق بوعشرين على خبرة دولية، هو مهزلة حقيقية، ما كان لصاحبها أن يجرؤ عليها، لولا وجود نوايا سيئة، تهدف بالأساس إلى التقزيم من قدرة المؤسسات الوطنية على كشف الحقيقة، كما أن صاحب أو أصحاب هذا الطلب، يمكننا أن نجزم، بأنهم من ذوي الحنين إلى عهد الاستعمار الأجنبي، واستئساد على الوطن بالغرب، ومحاولة تدويل لقضية واضحة المعالم ولا لبس فيها، وهذا ما لا يمكن قبوله أو تقبله من أي مواطن شريف.
إن الدفاع عن المتهم، أي متهم، لا يتم بمثل هذه الخرجات الصبيانية، كما لا يمكن للقضاء المغربي أن يتأثر بمثل هذه المطالب والدعوات، فللقضاء المغربي استقلاليته، وله قناعته، ويمكن للقاضي أن يأمر بإجراء الخبرة على الأشرطة المعلومة، إن ارتأى ذلك.
أما التلويح بفزاعة الأجنبي والاستئساد على الوطن بالغرب، فهذا ما لم يعد يخيف أحدا، ولن يثير اهتمام أي كان.
