أفاد مصدر موثوق به من محكمة الاستئناف بالرباط، في اتصال هاتفي مع موقع “كواليس اليوم”، أن الحكم القضائي الصادر يوم أمس الثلاثاء في ملف “ولد الفشوش”، حمزة الدرهم، ومن معه، هو حكم يأتي في إطار القانون، ولا شيء غيره.
وأوضح مصدر قضائي، ردا على مقال تم نشره بالموقع، أن حالة السكر تثبت بمحضر معاينة ينجز من طرف ضابط يعاين فيه حالة السكر بكل مواصفاتها، طبقا لما ورد بالفصل الأول من المرسوم الملكي 14/11/1967.
وشدد المصدر ذاته على أن “هذا هو القانون، واللي ما عجبوش الحال يمشي عند المشرع (البرلمان) يحتج عليه، من أجل إجراء التعديلات اللازمة على القانون..”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكم لم يصدره الأستاذ العلقاوي لوحده، وإنما صدر عن هيئة قضائية، مكونة من رئيس وأربعة مستشارين.
وحسب ذات المصادر، فقد “قضت محكمة الاستئناف بالرباط، ببراءة حمزة الدرهم وشقيقه ومرافق لهما، بالإضافة إلى عناصر أمنية، بعد اقتناع الهيئة بعدم كفاية الأدلة اللازمة، والحجج الثابتة”.
ومن جهة ثانية، أوضح المصدر ذاته أن دور الصحافة هو أن تأخذ مسافة حذر من المغالطات وسوء الفهم، وأنها يجب أن تقوم بدورها في توعية المواطن البسيط بالقانون، وأن لا تكون أداة للتهييج ونشر الغوغائية.
وشدد على أن الأستاذ العلقاوي من أبناء الشعب هو الآخر، وأن رجل محترم بالفعل، وأن الانتقادات التي وجهت إليه على هذا الحكم، تبقى مجانبة للصواب، ولا أساس لها من الصحة.
وتوبع حمزة الدرهم، وشقيقة، وصديقهما، بالإضافة إلى ضابط أمن، ومفتش شرطة، بتهمة تغيير معالم حادثة سير، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
