زاغت حملة المقاطعة عن أهدافها، وبدأت تتجه نحو إحداث أضرار كبيرة بمستقبل البلاد.
ولم يعد المتضرر الحقيقي اليوم هو أخنوش، أو بنصالح، أو سونطرال، وإنما امتدت تداعيات حملة المقاطعة، لتهدد أرزاق مئات الآلاف من الفلاحين المغاربة، وأفراد أسرهم، ممن ينتجون الحليب في إطار التعاونيات، أو غيرها.
وهكذا، أعلنت شركة سونطرال عن تخفيض نسبة إنتاجيتها بنحو 30 في المائة، وهذا تراجع خطير، يكشف بالملموس مدى الضرر الذي تكبدته هذه الشركة، والتي عملت إلى حدود الآن، في سياق إجراءاتها التقشفية، إلى تسريح نحو 1000 عامل من عمالها في الوحدات الإنتاجية الموزعة على امتداد التراب الوطني، ليبقى باب التساؤل مفتوحا، حول مصير هذه الفئة، ومن أين ستكسب لقمة عيشها، علما أن الأمر يتعلق بعمال بسطاء، يتحدرون من أسر فقيرة.
هذه الحملة التي تواصل بعض الأطراف والجهات الترويج لها في إطار تصفية حسابات سياسية، كبدت الشركات ملايير الدراهم، في خسائر متواصلة، فيما انعكست آثارها السلبية، على مئات الآلاف من الفلاحين وكذا القطاع الفلاحي ككل، إضافة إلى تأثيرها الكبير على مستقبل الاستثمار بالمغرب، وهذه ضربة قاضية للاقتصاد الوطني، سيتضرر منها لا محالة، في حال استمرار المقاطعة لا قدر الله، كل من يشارك اليوم في الحملة، ويدعو إليها أو يحرض على مواصلتها.
وبالنظر إلى الأرقام الخطيرة التي أعلنت عنها الحكومة، والمتعلقة بحجم الضرر الذي لحق بالمستضعفين من الفلاحين وذويهم، يحق لنا أن ندق ناقوس الخطر من استمرار هذه الحملة، خاصة وأن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120 ألف فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.
وكان الداودي قد أدلى بتصريح أكد فيه “أخاطب ذوي النيات الحسنة ومن يحبون بلادهم أن يتحلوا باليقظة وعدم تصديق كل ما يروج عن ارتفاع الأسعار… وأنه حان الوقت لان تتوقف مقاطعة شركة “سنطرال” لتجنيب الضرر للفلاحة وللاستثمار”.
وأضاف أن” المغاربة الذين يحبون بلدهم يجب عليهم أن يتخلوا عن فكرة المقاطعة”، داعيا إياهم إلى عدم تصديق كل ما يروج عن غلاء الأسعار.
وقال إن “المغاربة خصهم يردو البال للكذوب، ولما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي”، وزاد قائلا “الحاجة لي غانقول أن المقاطعة قتلات الفلاحين واسرهم”.
