أفادت مصادر مقربة، أن عدد من المتابعين في ملفات فساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يقفون وراء حملة النهش في عرض الرئيس عبد المومني عبد المولى، وتسخير بعض المرتزقة، للنيل منه، في قضية التحرش الجنسي المزعومة.
وأفاد مصدر مطلع لموقع “كواليس اليوم”، أن مروجي الافتراءات والأكاذيب، وحملة التضليل، تأتي في وقت لا يزال فيه الملف بين يدي الشرطة القضائية، أي في مرحلة البحث التمهيدي، الذي يجب أن يظل مشمولا بالسرية، مشيرا إلى أن عبد المولى لم يسجل عليه في يوم من الأيام أن رفض الاستجابة إلى استدعاءات الأمن، وظل يمتثل للحضور، رغم الأجندة الحافلة.
وأضاف المصدر ذاته أن مروجي الأخبار الكاذبة يواصلون ابتزاز الرئيس، بهذا الملف الفارغ من الأصل، على حد تعبيره، في وقت لم تقرر فيه النيابة العامة بعد ما إذا كان الأمر يستوجب متابعة قضائية أم لا.
وشدد المتحدث على أن الأمر يتعلق بمحاولة ابتزاز مكشوفة من أشخاص تم طردهم من التعاضدية، في أفق انعقاد الجمع العام المرتقب، في الأسابيع القليلة المقبلة، بمدينة مراكش.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المحاولات لن تنجح في الضغط على الرئيس، الذي بات يدفع ضريبة النجاحات التي حققها على الصعيدين الإفريقي والعالمي، من خلال تأسيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، وهي تجربة تشكل مصدر فخر واعتزاز للمغرب.
من جهة ثانية، تساءل المصدر عن سر لجوء المشتكية إلى وزير الاقتصاد والمالية، للتشكي إليه، وعلاقة هذا الوزير بهذا الملف، الذي يوجد الآن بين يدي القضاء.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن الملف فارغ من الأصل، وأن عبد المولى يتوفر على الأدلة التي تبرئ ساحته من هذه التهمة الكاذبة، وتؤكد ضلوع عدد من المرتزقة في المؤامرة، مشيرا إلى أنه يتحفظ الآن عن كشف هذه الأدلة والحجج، لثقته الكبيرة في نزاهة واستقلالية القضاء، وحياد الشرطة القضائية، والتزاما منه، بسرية البحث التمهيدي.
