كشف “بنك المغرب”، أن إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور كان له تأثير كبير على المتغيرات الماكرو اقتصادية، التي تهم صانع القرار.
وأوضح “بنك المغرب” في ورقة بحثية منشورة على بوابته الإلكترونية الرسمية على الإنترنيت، أن المنهجية التي اعتمدها لمعرفة التأثيرات الاقتصادية للحد الأدنى للأجور، همت ثلاث مراحل: أولها تحليل الحقائق المبسطة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في المغرب، ثم تقييم تأثير ارتفاعه في سوق العمل، وأخيراً عقد مقارنة بين مختلف التأثيرات على الاقتصاد الوطني من خلال نموذج MOPAM،(أداة محاكاة لبنك المغرب).
وأكد المصدر ذاته أن نسبة الحد الأدنى للأجور لا تزال مرتفعة بشكل كبير في المغرب، خاصة خلال السنوات التي شهدت نمواً ضعيفاً.
وأضاف أن زيادة بنسبة 5٪ في الحد الأدنى للأجور سيكون له تأثير سلبي، وإن كان معتدلاً، على الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن التأثيرات المحدودة على متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية سببها آثار البطالة.
