انعقدت اليوم الاثنين 2 فبراير، جلسة ثبوت النسب في ملف الشابة ليلى والمحامي الطهاري، من حزب العدالة والتنمية.
وهذا المحامي كان قد استغل هذه الشابة منذ كانت قاصرا جنسيا ومارس عليها الجنس عدة مرات وعندما حملت وأنجبت، تنكر لها، واتفق مع زوجته على خطة جهنمية للزج بها في السجن، وهو الأمر الذي نجحا فيه، قبل أن ينقلب السحر على الساحر، ويخرج الرأي العام الوطني عن بكرة أبيه للتضامن مع ليلى بنت الشعب ومؤازرتها في مختلف المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، لينتهي الأمر بخروج ليلى من السجن، وعودتها إلى حضن رضيعتها.
وقال الأستاذ الهيني، دفاع ليلى ورضيعتها نور الطهاري، إن الدفاع شرح للمحكمة أن شروط ثبوت النسب متوفرة طبقا للمواد القانونية، مشيرا إلى أن هناك خطبة وقبول وشهود وإشهار، وهي كل شروط الزواج، خاصة وأن الشهود يؤكدون أنه كان ينفق على زوجته ويؤدي ثمن الكراء، معتبرا أن عدم إثبات عقد الزواج ليس شرطا، بل هناك طلب لإثبات النسب، وهو الأهم.
