رغم مرور أزيد من شهر، فإن المواطن الهاشمي الساعدي، لا زال يتنقل ما بين كوميساريات ومخافر درك مدينة تطوان، بحثا عن أجوبة مقنعة، على مآل شكايته، المرفوعة ضد شخص وابنه، متورطين في النصب عليه.
وكانت المحكمة قد أخبرت الهاشمي الساعدي بأن شكايته قد أحيلت على الشرطة، لكن الشرطة نفت ذلك، ليعود إلى المحكمة، فأخبروه بأن الملف قد أحيل على الدرك الملكي، فتوجه إلى الدرك، ليردوا عليه، بأن لا علم لهم بخبر هذه الشكاية.
الخلل إذن، في جناح النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وهذا ما دفع المواطن المتضرر إلى التساؤل عما إذا كان وكيل الملك بالمدينة سيكشف مآل شكايته، ويفك معاناته، أم أنه سيكون مضطرا لتقديم شكوى إلى محمد النباوي، رئيس النيابة العامة، ما دامت النيابة العامة هي التي تسلمت شكايته.
وسبق للمتضرر، الذي أصيب بحيرة من أمره، أن صرح مرارا لموقع “كواليس اليوم” بأنه يعاني من الحيرة، بعد الغموض الذي لف مآل شكايته، التي سبق له أن قام بإيداعها لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمدينته.
وحسب ما أفاد به المتضرر لجريدة “كواليس اليوم”، فإنه سجل الشكاية، مسطرة عدد 1311/3201/18، لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب، ضد نصابين اثنين، بمدينة تطوان.
وبعد مدة، توجه إلى المحكمة للاستفسار عن مآل شكايته، فتم إخباره بأنها أحيلت على وكيل الملك بتطوان للاختصاص الترابي، فشرع من جديد يتردد على محكمة تطوان، دون أن يجد جوابا شافيا.
وبعد مدة، أخبروه في المحكمة بأن الشكاية قد أحيلت على المصالح الأمنية المختصة بمدينة تطوان، فشرع في التردد على الكوميساريات، والدوائر، وفرق الشرطة القضائية بتطوان، ليكون جواب الأمن، هو أنهم لم يتوصلوا بعد بالشكاية، وأن الشكاية قد تكون عالقة في المحكمة، ليخبروه في المحكمة بعد ذلك، أن الشكاية أحيلت على الدرك الملكي بتطوان، وليس الأمن الوطني، لينفي الدرك بدوره، توصله بهذه الشكاية، وهو ما زاد من غموض هذه القضية.
هذه الحيرة، أصابت المواطن المذكور باليأس والإحباط من تحقق العدالة في قضيته، علما أن المتورطين في النصب عليه، لا يزالان حرين طليقين، وقد يعرضان مواطنين آخرين لنفس العملية.
