يظهر أن هناك سوء تفاهم ما وخلافات حادة بين قضاة النيابة العامة، التابعين لمحمد النباوي، رئيس النيابة العامة، وبين سلطات عمالة سيدي سليمان، التابعة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
هذا ما وقف عليه موقع “كواليس اليوم”، قبل لحظات، بعد توصله ببلاغ لمحمد المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي يأتي كرد مباشر على بلاغ عامل مدينة سيدي سليمان، الذي سبق له أن أصدر بلاغا يؤكد فيه أن وكيل الملك أمر بتوقيف الشخص الذي قام بتصوير مواطن ينخر الدود جسمه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتهمة غريبة وردت في بلاغ العمالة، هي عبارة عن “التحريض على نقل شخص إلى المستشفى، بشكل يعرض حياته للخطر”.
بلاغ العمالة، الذي يظهر أنه جاء متسرعا، جاء للتغطية على مسؤولية مسؤولي المدينة في إهمال هذا المواطن وتعريضه للخطر من خلال اللامبالاة بوضعيته الصحية وعدم تقديم المساعدة الطبية له.
وفي هذا الصدد، قال المرزوكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، إن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث حول ظروف تواجد الشخص المعني بالأمر في ظروف صحية صعبة بالشارع، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة على ذلك، وأنها لم تأمر لحد الآن بإيداع أي شخص رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، وهذا ما يعني أن بحث النيابة العامة يسعى للكشف عن هويات المُقصرين، وليس الشخص الذي صور الفيديو.
المسؤول القضائي أوضح أن السلطة القضائية الوصية ستتخذ الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء البحث الذي عهدت بمواصلته لمصالح الشرطة القضائية، التي تقوم بالبحث وتستمع لكل من له معلومات حول القضية.
وفي لهجة شديدة ونبرة ذات مغزى، أوح الوكيل العام للملك أنه “لا يحق لأي جهة أخرى أن تتحدث باسم النيابة العامة التي تنتمي للسلطة القضائية المستقلة”، أي أن مصالح وزارة الداخلية، لا حق لها مطلقا، في الحديث باسم القضاء.
وعلى العموم، فإن النيابة العامة هي المختصة بشأن إصدار بلاغ من عدمه في قضية التوقيف أو الوضع رهن الحراسة النظرية، ولا دخل للعمالة في إصدار بلاغ والحديث باسم النيابة العامة، ما دام لكل جهة لها سلطة رئاسية، لذلك يبقى الباب مفتوحا للتساؤل حول الجهة التي أوعزت لعامل المدينة بإصدار بلاغه ذاك، رغم أن أي قرار لم يصدر، حسب ما تشدد عليه النيابة العامة.
