يستمر دفاع بوعشرين في محاولاته المتكررة للتأثير على مجرى المحاكمة، ومحاولات البحث في تفاصيل الإجراءات الشكلية لعدم متابعة المتهم، علما منهم أن مناقشة الموضوع وعرض الأدلة، سيقود بوعشرين إلى عقوبة سجنية ثقيلة، نظرا لبشاعة الفعل الجرمي المرتكب.
وبعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، طلب التجريح في هيئة محاكمة توفيق بوعشرين، الذي تقدم به النقيب محمد زيان، الذي يقود هذه المناورات المكشوفة، وقررت تغريمه مبلغ 1500درهم، أكد الأخير، وفق مصادر خاصة، أنه سيرفع طلبه إلى محكمة النقض، وستكون هذه آخر مسطرة يمكن اتباعها للمطالبة بالتجريح.
إذن فشكايات الضحايا والفيديوهات الجنسية، أدلة وحجج دامغة، تدخل بوعشرين نفق الإدانة، وتربك دفاعه الذي تاه في دوامة الشكليات، وعجز عن مناقشة موضوع الدعوى، واستنفد كل الحيل والمناورات للدوس على حقوق المشتكيات، وإخراج صديقهم بوعشرين من القضية، مستغلين صفته الصحفية، ومواقفه السياسية المشبوهة، التي تلقى مقابلها الأموال الطائلة، لتبرير الجرائم الجنسية البشعة!
واستخدم دفاع بوعشرين ورقة المنظمات الدولية للضغط على المحكمة، بعد تكليف المحامي عبد العزيز النويضي، بتمثيل منظمة هيومن واتش، وهو الذي كان ينوي الدفاع عن بوعشرين، ليتعرض يوم أمس للطرد من القاعة، نظرا لأن الجلسات السرية تمنع وجود أي شخص لا تربطه صلة بالملف داخل القاعة.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسات المقبلة، عرض الفيديوهات التي حجزتها عناصر الشرطة القضائية في مكتب بوعشرين، والاستماع للضحايا، وإصدار الحكم الابتدائي بعد أن يصبح الملف جاهزا.
