بدأت عند انطلاقها حملة شعبية بريئة لحمل بعض الشركات على الخفض من أسعار منتوجاتها، مع مرور الوقت أصبحت حملة تنكرية تذهب في غايتها خارج حدود الإطار الاقتصادي إلى أيديولوجيا ثورية.
نعلم أن الثورات الفوضوية والأناركيات ا لعدمية عادة ما تحتاج إلى إطار أيديولوجي للتعبئة والانتشار، كما أن وراء كل فعل إرادي هناك فكرة آمرة؛ ومن ثم تصبح الإرادة الشعبية حاملة للإيديولوجيا عندما يكون وراءها -سواء في أولها أو بعد عدة مراحل- فكرة سياسية آمرة.
ونعلم أيضا أن الإسلاميين لم يكفوا قط عن التحرش باستقرار البلاد طلبا لثورة ثيوقراطية على غرار ملالي ايران. مهما تنكروا في أوساط المقاطعين “الأغرار” حتى لا نقول”المقطيع” المضلَّل— وفِي غبار السخط الشعبي المصاحب للحملة ضد بعض التصريحات غير المضبوطة لبعض الشخصيات التي لا تتقن جيدا أساليب المفاوضة وإدارة الأزمات، وتضع مصالحها في مواقف كانت في غنى عنها.
لا تهمني في هذه الكلمة حملة المقاطعة كثيرا، لأنها وسيلة -شئنا أم أبينا وشاء المقاطعون “الأبرياء” أم أبوا- في يد اللوبيات الإسلامية المتسلطة على الإرادات الشعبية وانفعالات الشارع بما لها من قوى منظمة وعناصر مجندة تائهة في عالم القرون الوسطى تعمل على اختطاف مختلف التعبيرات ذات الطابع الجماهيري والاحتجاج العمومي.
نقول الإسلاميون، نقول حزب العدالة والتنمية، نقول جماعة العدل والإحسان، نقول جمهرة المحافظين المؤدلجين، ونقول أيضا الجمهورية الاسلامية الإيرانية..
لا يفتأ التاريخ الحديث للظاهرة الإسلامية ينادينا -رغم مرور قرابة أربعين عاما على ثورة الخميني والطلبة الإسلاميين في ايران-لنراجع هذا الحساب وتلك الدورة التي ما انفكت تتكرر وتتكرس في واقعنا السياسي، روح الخدعة ووسائل البلوغ.
في عام 1979 بعد سقوط نظام محمد رضا شاه وعودة الخميني من منفاه في فرنسا إلى طهران، كان الصراع قد بلغ أوجه على صفحات الجرائد الفرنسية الأوسع انتشارا لوموند، لو نوفيل اوبزيرفاتور، لو ماتان،لوبينيون…، كان السؤال: ما هي خصائص هذا النظام الجديد الذي يقوم على رأسه قديس وطبقة رجال الدين؟!، خصوصا عندما أبانت الأيام الأولى للنظام الجديد عن تطور خطير ينحو نحو استبداد أشد وطأة من نظام الشاه.
لقد لاحظت جريدة لوماتان وغيرها ما يلي: فتيات في عمر الزهور متسربلات في أغطية سوداء تغطيهن من رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن، نساء تلقوا ضربات بالسكاكين لأنهن رفضن تطبيق المرسوم الذي عممه الخميني بفرض الشادور على كل امرأة إيرانية، حرق دور العبادة التابعة للأقليات الدينية، جلد من يشرب الخمر، قطع أيدي السارقين، رجم من يمارس الجنس خارج إطار الزواج، إنشاء وزارة للارشاد الديني لمراقبة الأخلاق في المجتمع وسلوك الأفراد، إلغاء الامتيازات التي ناضلت الحركة النسوية من أجل إقرارها في مجلة الأحوال الشخصية، وتولية قاضي الإعدامات الفورية: الكاهن الشيعي صادق خلخالي.
المحتوى الإيديولوجيا لمثل هذه الحركات الثورية لا يلعب بالضرورة دورا محوريا في تطور هذه الحركات التي توفر لها تلك الإيديولوجيا دعما من خلال سلطتها، نلاحظ حركات مثلالماركسية والماوية التي بدأت كثورة على الاستبداد وانتهت إلى أنظمة تعيد إنتاج الاستبداد بطرق أشد سادية، فكيف إذن كان محتوى الإيديولوجيا منذ البداية- والذي لا تخفيه حركات الإسلام السياسي-هو في جوهره إقصائي وذو نسق إبادي.
إن جل مظاهر المعارضة والتشغيب العدمي على الدولة في المغرب، والمحاولات الدؤوبة لإظهار الإسلاميين الذين في الحكومة في مظهر المقيد الإرادة المشلول العزيمة؛ هي لغاية واحدة: إنهم يطلبون الحكم الشامل، يطلبون وزارات السيادة، يطلبون قوة التشريع، يطلبون وزارة الداخلية، يطلبون التعيينات العليا، يطلبون القضاء، يطلبون الأوقاف والمساجد، يطلبون ملفات أجهزة الأمن والجيش والاستخبارات، يطلبون وسائل الدعاية الكبرى للإيديولوجيا عبر الإعلام الرسمي… ويطلبون بطبيعة الحال الاستمرار في الحكم بعد 2021، وكل هذا الهرج وإثارة مشاعر العداء هو من أجل تلك المطالب الملحّة، لا من أجل الحليب وقارورة مياه، فهذا نوع من تسطيح الأمور.
وصولهم للحكومة وتقلدهم مناصب في الوزارات المختلفة، لا يكفي، لا يعدو حكما صوريا بينما يبقى المشروع الشمولي في قاعة الانتظار، المشروع لا يكون فعالا في غياب البوليس السياسي للحكومة الاسلامية، الشرطة الدينية التي تفرض واقعا غير مرغوب فيه وتكرسه بقوة الإعتقال ومحاكمات التفتيش الصورية.
وفِي هذا المجال، فالحموشي لا يقوم لمثل هذا السلوك الشمولي والمهام القذرة، فهم يحتاجون إلى رجل من طينة طوركيمادا، رئيس محاكم التفتيش الاسبانية التي قتلت في عهده أكثر من ألفي شخص بسبب انتماءاتهم الدينية، ورحلت ما لا يحصى من المسلمين الموريسكيين واليهود والمدّخرين إلى العدوة الأخرى.
لكنهم، في الأثناء، يسعون لتقوية دعائمهم في المجتمع من خلال المؤسسات التي تعمل تحت أقنعة الندوات والمحاضرات والدروس الدعوية، أنشطة الطلبة في الجامعات، مقالات البروباغاندا على المواقع والصحف المملوكة و الموالية، تعميق التغلغل في الطبقات الاجتماعية والتسلط على النقابات المهنية المختلفة وفِي أوساط المعلمين خصوصا، والاحتفاء بكل العناصر غير الإسلامية التي تتبنى تحكيمات تبخيسية وتشتط في الهجاء السياسي للدولة.
ونحن لا نريد أن نسلك منحى الحركات اليسارية التي يعالجها كل مرة الخازوق الإسلامي ولا تنفعها التجارب السابقة، عاطفة اليسار الجارفة تجاه كل من يعادي الرأسمالية العالمية والإمبريالية الأمريكية -حتى وإن كانت عداوته لها لأسباب مختلفة تماما-؛ يجعلها تستسلم إلى تحليلات سطحية للظاهرة الإسلامية والتقليل من خطرها، انبهارها بالتفسيرات المادية للتاريخ كما يمنحها النظر الماركسي يعميها بالكلية عن حقائق الواقع وأخطاره المحدقة، ويصرفها بالكلية عن واجب الوقوف في وجه هذا المد الماغولي الذي يسعى إلى احتلال الوعي الشعبي وتأطير الرأي العام.
أين هم اليساريون في ايران اليوم، منظمات مثل مجاهدي خلق وفدائيي خلق والحركة العلمانية والماركسيون والمنظمات النسوية اليسارية، وأين هم رجال الدين المعتدلين الذين ناهضوا ممارسات أتباع الخميني الهمجية من أمثال آية الله شريعة مداري؟، أعدمت منهم الثورة الإيرانية خمسة آلاف في نصف ساعة، ومن نجا منهم يعيش اليوم لاجئا في أوروبا والولايات المتحدة رغم أنهم كانوا كلهم يهتفون باسم الخميني ضد الشاه.
نقول الملكية هي الحل الدائم والآمن، نقولها بإيمان شديد بجدواها وفاعليتها وقدرتها على توفير الأمن والسلم الاجتماعي والتعددية في مجتمع تصطك عناصره بقوى متنافرة، لو خلي بينها لأباد الأقوى منها الأضعف. الملكية في مجتمع حرابي مثل هذا؛ تكون انموذجا للديموقراطية من منظور واقعي براغماتي، لا نريد أي تقليص لسلطات الملك كما يقول بعضهم، لأن ذلك نوع من إطلاق النار على القدمين، انتحار بنكهة الانتصار، سذاجة سياسية لا يقدر عليها إلا أصحاب الرؤوس الديماغوجية والنظرة الضيقة.
#الملكية هي الحل
