عرفت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، الاستماع إلى مرافعة النقيب الزيان، للتعقيب على رد الطرف المدني عن الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم، فلم يقدم أي جديد في القضية لإنقاذ موكله من التهم المنسوبة إليه بالدليل المادي وشكايات الضحايا.
واعتبر النقيب أن “البحث في الحياة الشخصية لأي شخص يقود بالضرورة إلى اكتشاف عدد من الجرائم”، مما يعني، حسب زيان، أن جميع المواطنين مجرمون، لشرعنة جرائم موكله، واعتبارها عادية، وفق قاعدة: إذا عمت هانت.. وهو ما لا يقبله عقل ولا نقل.
ورفض النقيب زيان إجراءات البحث والتفتيش، التي خضع لها توفيق بوعشرين داخل مكتبه، معتبرا أن المسطرة في المغرب اتهامية تبدأ بتحديد التهمة وليس التفتيش.. فهل نسي النقيب أن التفتيش والاعتقال جاء بناء على شكاية توصلت بها الشرطة القضائية، وبإذن من النيابة العامة المختصة؟ ألا ينبغي على الشرطة القضائية التعامل مع شكايات المواطنين بجدية والبحث الدقيق لإنصاف الضحايا قبل توجيه التهم؟!
وأضاف زيان أن “المشرع كان حكيما حين قال بوجوب الإخبار الفوري للشخص المعتقل بالتهم الموجه إليه، وليس إجلاسه والتحقيق معه على أمل إيجاد جرائم قصد متابعته”.. وهو ما يتنافى مع سرية البحث المفترضة في حالة التلبس، وحماية المعلومات الشخصية للضحايا، وسير إجراءات البحث لكشف جميع خيوط القضية ضمانا لحقوق جميع المتقاضين، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تذهب إلى مكتب بوعشرين بمحض الصدفة، إنما تحركت بناء على شكايات تتهم بوعشرين باتهامات واضحة وهو ما يجعل كلام النقيب زيان خارج سياق الدفوعات الشكلية لملف المتابعة.
