وضع التقرير الأوروبي الجديد، الذي أكد تورط البوليساريو في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، المنتظم الدولي أمام تهديد أمني حقيقي، يَفرض القضاء على هذا التنظيم، ومحاكمة قادته، ومتابعة الدول الداعمة له باعتبارها دولا داعمة للإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.
وأكد التقرير الذي أشرفت عليه المفوضية الأوروبية، تواطؤ الانفصاليين مع المجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة، وهي خلاصات مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات حول ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد الفلاماني للسلام.
وشدد التقرير على أن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا إرهابية تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وجبهة البوليساريو، وحركة أنصار الدين خلال الفترة ما بين 2010 – 2016، مضيفا أن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات في الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة.
وقد قدم الجيش الفرنسي دليلا قاطعا على علاقة الانفصاليين بالحركات الإرهابية، بعد ظهور مجموعة من الرشاشات في يد عناصر الببوليساريو، وكانت فرنسا قد أعلنت فقدانها في وقت سابق، أثناء حربها في شمال مالي، والذي يؤكد أن البوليساريو كانت تحارب مع الإرهابيين في المنطقة.
إن هذه المعطيات الخطيرة التي تمت إماطة اللثام عنها، تكشف للمنتظم الدولي، بما لا يدع مجالا للشك، بأنه أمام عناصر إرهابية خطيرة، ولا علاقة لها بالمطالبة بتقرير المصير، بل إن قبائل الصحراء ترفض أن يتحدث هؤلاء باسمها، وأكدوا مغربية الصحراء في إعلان مراكش الأخير.
وتسعى هذه العناصر الانفصالية بتخطيط جزائري، إلى تحويل المنطقة لمستنقع لتجارة السلاح والمخدرات، واستقطاب مزيد من الإرهابيين، وتجنيدهم، لابتزاز دول المنطقة، مما يعني أن القارة الإفريقية، أمام مشروع تدميري يصارع لوقف مسلسل التنمية التي تشهده.
