عرفت جلسة اليوم لمحاكمة معتقلي الفوضى التي عرفتها مدينة الحسيمة، الاستماع للمتهم ناصر الزفزافي، المتابع بتهم خطيرة متعلقة بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والتخابر مع خونة الخارج، وقيادة تجمعات غير مرخص لها لإثارة الفوضى.
وحاول الزفزافي الهروب من جرائمه الخطيرة، بعدما قدمت النيابة العامة، الأدلة القاطعة على تورطه في التخابر ضد أمن الوطن واستقراره، من خلال التسجيلات الهاتفية، التي التقطت بأمر من النيابة العامة، وأشرطة الفيديو الخطيرة التي توثق جرائمه وتحريضه على إثارة الفوضى، أبرزها توقيف صلاة الجمعة ومنع المصلين من إتمامها.
وعوض البحث عن مبرر منطقي ومناقشة الجرائم المرتكبة، ذهب الزفزافي إلى الحديث عن تاريخ عبد الكريم الخطابي، ومكافحة الاستعمار، وفصول الدستور التي تتحدث عن الاحتجاج السلمي، ومحاولة تسييس محاكمة، وإخراجها عن سياقها الجنائي المتعلق للمس بأمن واستقرار الوطن.
ويعتقد الزفزافي أنه أصبح شخصية سياسية، لها وزن وتأثير في الساحة السياسية، كما أوهمه بذلك خونة الخارج، الذين دفعوه إلى إثارة الفوضى،ليصبح – كما قلنا في وقت سابق- نمر من ورق، سرعان ما تبلل بمياه بحر الأوهام.. ووقع في المحظور، لضعف تكوينه، وتلوث سريرته، وخبرته الصغيرة في التفاعلات السياسية، وبحثه عن مجد السياسة رغم فقدان ميكانيزماتها.. فأحيط ببعض شباب نادي كمال الأجسام في الحي، وأجرى بعض الاتصالات مع خونة الخارج، عبر الهاتف، وظن أنه أصبح زعيما سياسيا، وأن لن يقدر عليه أحد.. فقاده تهوره إلى قضبان السجن.
ويستمر احتجاج الزفزافي ومن معه على تطبيق القانون، ورفض تفعيل مضامينه، في حقهم، وعدم متبعتهم بأي ذنب أو جناية، وتركهم يعيثون في الأرض فسادا.. يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي.. فنقلوا فوضاهم وفتنتهم إلى ردهات المحاكم، بعرقلة محاكمتهم.
