كشفت مصادر مطلعة، عن رواية أخرى، لقضية الشاب، سائق شركة “كاريم”، المتهم بمحاولة الاختطاف والاغتصاب.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مقربة من الشاب، في اتصال هاتفي مع موقع “كواليس اليوم”، ردا على المقال الذي تم نشره الأسبوع الماضي، أن وقائع القضية، مخالفة تماما، لما تم الترويج له، من طرف من يسمون أنفسهم “صقور الرباط”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الشاب المذكور يواجه تهما كيدية، بسبب حسابات سائقي “الطاكسيات”، مع شركة “كاريم”، مشيرا إلى أن وقائع القضية تتمثل في ما يلي:
في مساء يوم الواقعة، تلقى سائق الشركة نداء عبر التطبيق من أجل نقل زبونة، وبعد وصوله إلى المكان المطلوب، صعدت الزبونة في المقعد الخلفي للسيارة، وبما أن سائقي “كاريم” لا يتوفرون على ترخيص، ويتخوفون من محاصرة سائقي الطاكسيات ومن الشرطة، فإنهم يتفادون إثارة الانتباه، من خلال إلزام الزبون بالركوب في المقعد الأمامي وليس الخلفي، مشيرا إلى أن الزبونة رفضت الركوب في المقعد الأمامي، إلى جانب السائق، وأصرت على الجلوس في المقعد الخلفي، وهو ما جعل السائق يطلب منها مغادرة سيارته.
إلا أن الزبونة المفترضة تمادت في إهانته، وأصرت على إيصالها ما دامت أنها قدمت طلبها عبر التطبيق، فواصل السائق رفضه، مخيرا إياها ما بين الركوب إلى جانبه، أو مغادرة سيارته، لتتطور الأحداث، وتشرع في سبه وشتمه، قبل أن تمد يديه، لتخدش وجهه بأظافرها، وهو ما لم يتمالك معه السائق أعصابه، فوجه إليها ضربة بدون شعور، ليفاجأ، في تلك الأثناء، بتجمع العشرات من السائقين، ويحاولون محاصرته وتوقيفه، وهو ما دفعه إلى الفرار.
هذه هي وقائع القضية، إلا أن “صقور الرباط” تدخلوا بقوة، ولقنوا الفتاة بضع عبارات، من أجل التصريح بها أمام الشرطة، مفادها أن السائق حاول اختطافها واغتصابها، وهو الأمر غير القابل للتصديق، باعتبار أن شارع ميشليفن بحي أكادال بالرباط شارع مكتظ، ويعرف تغطية أمنية كبيرة، ويستحيل لأي كان، أن يفكر في اختطاف فتاة واغتصابها، فما بالك بسائق شاب يركض وراء لقمة عيش، لا سوابق قضائية له، ويحمل شهادة باك+4، ومعروف بحسن خلقه، وطيبوبته.
وأكدت المصادر أن عصابات “الصقور” تريد تصفية حساباتها مع الشركة من خلال هذه القضية، إلا أن المستهدف والمتضرر الوحيد هو الشاب، مشيرا إلى أن الشركة فعلا لا تتوفر على ترخيص، وتشتغل خارج القانون، إلا أن الظلم ظلمات، وليس من الأخلاق تلفيق تهمة كاذبة إلى الشاب.
وأشارت المصادر إلى أن الملف الآن بين يدي القضاء، وما على السلطة القضائية إلا أن تؤكد استقلاليتها وعدم خضوعها لأي تأثيرات خارجية، وأن تحكم مبادئ العدالة والإنصاف في هذا الملف، حتى لا تتحول قضية تبادل ضرب وجرح، إلى محاولة اختطاف واغتصاب.
